نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٢٨٧٩

٣٠٨ ومائة، وأخرج له الستة، ويوا القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه وافقة في اسمه واسم أبيه دون جده الحكـم قـاضـى الكوفة، وليس من رواة الحديث، ووهم البخارى فى تاريخه فجعلهما واحدًا كما ذكره الحلبي والأوزاعي والليث بن سعد (وإسحاق بن راهويه وأبو حنيفة النعمان ترثه ورثته من المسلمين لتعلق حقهم به قبل موته. (وقيل): مذهب أبي حنيفة فى (ذلك) الميراث التفصيل فترثه ورثته منهم فيما كسبه قبل ارتداده لتعلق حقهم به وما يكسبه فى الارتداد أى في زمن ارتداده (فيء للمسلمين)؛ لأنه مال كافر والكلام عليه وعلى أدلته مفصل في شروح الهداية وغيرها. قال القاضى أبو الفضل عياض المصنف رحمه الله وتفصيل أبي الحسن القابسي في هذه المسألة في باقي جوابه كما مر آنفًا (حسن بين ظاهر واضح، وهو قوله: إن قتل وهو منكر للشهادة فالحكم في ميراثه على ما ظهر من إقراره إلخ. (وهو على رأى أصبغ فى أن ميراثه للمسلمين إن كان مسرًا ، فإن أعلن فهو فيء وخلاف قول (سحنون بأنه للمسلمين كالزنديق واختلافهما)، أي أصبغ وسحنون مبنى على قول مالك فى ميراث الزنديق هل ينظر لظاهر حاله أو لباطنه؟ لأن الله رداه برداء سريرته فمرة ورثه ورثته من المسلمين سواء قامت عليه بذلك المقال الذي قاله بينة فأنكرها أو اعترف بذلك مع البيئة أو بدونها وأظهر (التوبة عما صدر منه . (وقاله أصبغ بن الفرج المصرى ومحمد بن مسلمة قد قدمنا ترجمته (وغير واحد من أصحابه)، أى كثير من أصحاب الإمام مالك ودليله ماقاله بقوله (لأنه مظهر للإسلام بانكاره أو توبته بعد اعترافه ونحن إنما نحكم بالظاهر وحكمه حكم المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله ، أى فى زمنه أو المراد أنهم على ما عاهدوه عليه من الإسلام، فالعهد على الأول بمعنى الزمان المعهود المعلوم فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم، كـان يعامل المنافقين معاملة المسلمين فى ميراثهم وغيره تأليفا لقلوبهم وقلوب من قرب عهده بالإسلام؛ لئلا يقول الأعداء أنه يقتل أصحابه، حتى أعلمه الله بذلك فكان لا يصلى على بعضهم؛ لأن صلاته صلى الله تعالى عليه وسلم، شفاعة لهم، واشتهر لحذيفة أمرهم فكان عمر رضى الله تعالى عنه يصلى على من مات منهم إذا صلى عليه حذيفة وإجراء أحكام الإسلام عليهم نظرا لظاهر حالهم. وروى ابن نافع عنه في العتبية) الكتاب المشهور وهو عبدالله بن نافع الصائغ المدني المحدث مولى بني مخزوم وهو ثقة وقيل فى حفظه شيء، ووثقه ابن معين وهو صاحبه الذي كان يلازمه وروى عنه كثيرًا، وأخرج له أصحاب السنن، وترجمته في الميزان،
الجزء 06 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.