نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٢٨٧٥

٣٠٤ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ثم أسلم) بعد قذفه (حد القذف) و لم تسقطه عنه توبته وإسلامه وقذف الأنبياء حده القتل كما تقدم. ومن غفل عن هذا قال: حد القذف ثابت بالكتاب ولم يجعل الله فيه القتل إلى آخـر ما قاله مما لا فائدة فيه، وكيف يخفى عليه هذا مع قول المصنف، رحمه الله تعالى، (ولكن انظر) أمر لكل من يأتى منه النظر والفكر فى المسائل الشرعية ماذا يجب عليه)، أي على من قذف الأنبياء هل حد القذف فى حق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم) خاصة (وهو القتل) لا الجلد كحد غيره لزيادة حرمة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم)، أى احترامه وتوقيره (على غيره من أمته لا غيره من الأنبياء، وإليه ذهب بعض الشافعية، فإن الحدود قد تتفاوت كما قال تعالى في أمهات المؤمنين مَن يَأْتِ مِنكُنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يضَعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٠]، (أم هل يسقط القتل) عنه (بإسلامه ويحد ثمانين حد القذف. (فتأمله) أمر بالتأمل لما فيه من الشبهة وقوة الخلاف فيه، فمذهبه كمذهب الشافعية، قال إمام الحرمين قذف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كفر بالاتفاق، وقال أبو بكر الفارسي: لو تاب لا يسقط عنه القتل؛ لأنه حد قذف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وحد القذف له لا يسقط بالتوبة، وحكى فيه الإجماع وخالفه الصيدلاني وغيره. وقال: يحد ثمانين إذا أسلم وذكر فيه الإمام مباحث طويلة وقال: إن ما قاله الفارسي مع بعده حسن وهذا ما جنح إليه المصنف رحمه الله تعالى، ومن لم يقف عليـه قـال مـا قال لعدم وقوفه على حقيقة الحال. *** (فصل في [ ميراث من قتل بسب النبي صلى الله عليه وسلم وغسله والصلاة عليه] حكم (ميراث من قتل بسب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم) وغيره من الأنبيـاء وغسله والصلاة (عليه كغيره اختلف العلماء من أئمة الدين فى ميراث من قتل بـ) سبب (سب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فذهب (سحنون من المالكية (إلى أنه) أى ميراثه في حق ( الجماعة المسلمين يوضع فى بيت المال كالفيء (مـن قبـل) بكسر القاف وفتح الباء الموحدة تعليل، أى من جهة أن شتم النبى)، صلى الله تعالى عليه وسلم، كفر) شبه كفر الزنديق لظاهر إسلامه وخفى كفره الذي دل عليه شتمه فميراثه كميراث الزنديق عنده و شبه بوزن مثل ومعناه وفى نسخة يشبه مضارع وليس بزنديق حقيقة لما مر من معنى الزنديق وإنما هو يشبهه فحكمه كحكمه عنده.
الجزء 06 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.