القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه
(وبنوة عيسى الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا، وبنوة بتقديم الباء الموحدة على النون مصدر أيضًا، أى أعلنت بنفى بنوة عيسى، أي أنه ليس ابنا الله بـل هـو معطوف على نفى أى نفت ،الربوبية، وقالت: إن عيسى ابن الله، فالمراد بنفي الربوبية نفى الوحدة والانفراد بها، وحرف بعضهم البنوة بالنبوة بتقديم النون على الموحدة وقال: فيه قلاقة؛ لأن نفى الربوبية يقتضى نفى فروعها من النبوة والرسالة، ثم إن النبوة والولادة تستلزم نفى الربوبية وهو خبط عجيب منه وأوله ينافي آخره.
(و) استهلت أيضًا بتكذيب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم في دعواه (النبوة و) أفتى أيضا بقبول إسلامها إذا أسلمت بعد قولها هذا ودرا القتل عنها به أى بالإسلام؛ لأنه يجب ما قبله وبه قال غير واحد من فقهاء المالكية المتأخرين منهم القابسي) وتقدمت ترجمته وابن الكاتب أبو القاسم عبد الرحمـن بـن علـى بـن محمـد الإمام المالكي الجليل، عرف بابن الكاتب، وفى نسخة وبقبول... إلخ، بدل قال غير
واحد.
(وقال أبو القاسم ابن الجلاب بفتح الجيم وتشديد اللام وباء موحدة بعد ألف، وهو إمام جليل اشتهر بكنيته وفى اسمه أقوال أذكر منها قولين وهو صاحب القاضي أبي بكر الأبهرى، وله تأليف جليلة، وتوفى سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة، وهو عبد الله أو عبد
الرحمن بن الحسين البصرى فى كتابه الذى صنفه فى فقه مالك، رحمه الله تعالى. (من سب الله تعالى أو سب (رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، (من مسلم أو كافر) بيان لمن وتعميم قتل ولا يستتاب أى لا تطلب منه توبة ولا تقبل وهـو علـى أحد الأقوال في الكافر.
وحكى القاضى أبو محمد المعروف بابن نصر وهو عبد الوهاب كما تقدم في الذمى يسب ثم يسلم (روايتين عن مالك في درء)، أى دفع القتل عنه يإسلامه) إذا أسلم وهو توبته فيقبل إسلامه ولا يقتل وفى أخرى عنه يقتل حدا وإليه أشار بقوله: (وقال ابن سحنون فى وجه قتله أنه حد وحد القذف وشبهه من الحدود كحد السرقة والزنا من حقوق العباد لا يسقط عن الذمى بإسلامه وفى نسخة لا يسقط عن الذمي
إسلامه.
وإنما يسقط عنه بإسلامه حدود الله تعالى)؛ لأنها مبنية على المسامحة لكرم الله وعفوه بحلمه فأما حد القذف فحق للعباد لا يسقط بالتوبة سواء كان ذلك لنبي أو غيره ممن يحترم بصيانة عرضه (فأوجب الله عز وجل أو ابن سحنون على الذمى إذا قذف النبي
الجزء 06 — ص ٣٠٣