٢٨٦
له صلى
القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
فإن القبلية تقتضى الوقوع بحسب الظاهر وإن صرحوا بأنه غير لازم بدليل قوله تعالى نفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنَفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي ﴾ [الكهف: ۱۰۹] وفى بعض الشروح معترضا على ما نقله المصنف رحمه الله تعالى بأنه لا عتب فيما ذكر، وإنما هو تذكير بنعمة العصمة الله تعالى عليه وسلم، وهو مناف لما سيأتى عن عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن الكبائر ،والصغائر ومقامهم منزه عن الزلات وإن صدر عنهم ما هو بصورتها فهو لحكمة كبيان الجواز والتشريع للأمم. وقال الصفوى: العتاب قبل وقوع الذنب يستلزم ،أمرين أحدهما وقوع العتاب فى زمن لم يقع فيه الذنب، والآخر وقوع الذنب بعده فاستعمله في لازمه فقط مجازا.
فإن قلت: العتاب مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة يقال عاتبه وعتب عليه قال:
إذا ذهـب الـعتـاب فليس ود ويبقى الود ما بقى العتاب(۱) قلت جزم محققو المفسرين بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يهم بالركون إليهم، والعتاب عتابان منجز كما قال: ﴿لَقَدْ كِدتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٧٤] وهذا إنما يكون مع كيدودة الركون، وعتاب معلق في قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَن تبنتك الله [الإسراء: ٧٤] إلى آخره، وهذا إنما يكون مع عدمه أى لو لم نثبتك وقع منك ذنب القرب من الركون لكنا ثبتناك فلم يقع والمنقول عن بعض المتكلمين وإن أقره المصنف رحمه الله تعالى لا ينافي ما جزم به من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يعاتب أصلا، لأن المنفى المنجز المستلزم للوقوع والمثبت خلافه، كذا قيل ولا يخفى ما فيه
فتأمل. (ليكون بذلك المذكور أو العتب على ما ادعاه أشد انتهاء) أي أقوى في تركـه لمـا
ذكر مما لا يليق به والانتهاء افتعال من النهى يقال نهاه فانتهى لا من النهاية. ومحافظة لشرائط المحبة أى مداومة لما تقتضيه المحبة من قصر الهمة على ما يرتضيه المحبوب. (وهذه غاية العناية): من الله به صلى الله تعالى عليه وسلم، وهذه إشارة إلى المعاتبة قبل الوقوع لما ذكر من الفوائد، ولذا أنت أو هو لرعاية الخبر، والعناية قصد المساعدة والاعتناء بحفظه وأمره يقال عنيت بأمر فلان بالبناء للمفعول عناية وعنيا شغلت به وهذه أقوى من عناية الله بغيره من الأنبياء فلذا جعلها غاية، وقيل: إنمـا
جعلها غاية مبالغة.
(۱) البيت من الوافر وهو بلا نسبة فى لسان العرب (٥٧٧/١) كتاب العين (٧٦/٢)، مقاييس اللغة (٢٢٧/٤) كتاب الجيم (۲۹۱/۲) تاج العروس (۳۰۹/۳)، العقد الفريد (٣١٠/٢).
الجزء 01 — ص ٢٨٦