نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٢٨٦

القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم ٢٨٥ إذا محاسنى اللاتي أدل بها كانت ذنوبي فقل لى كيف أعتذر وإذا لم يكن ذنب ولا ارتكاب لخلاف الأولى لم يكن عليه ملامة وعتب، فهذا يدل على أن قوله قبل العتب المراد منه إن كان هناك عتب و لظهوره استغنى المصنف عن ذكره، فهذا من بدائع الاكتفاء، وقد حام حول هذا من قال : لم يقل المصنف رحمه الله إن كان عتب، كما قال إن كان ذنب اكتفاء بالثاني عن الأول لأنهما نظيران، وشيخنا حمل العتب على ما هو صورته لئلا ينافي ما سيذكره من أنه لا عتب عليه أصلا، وغلطوا من ذهب إليه، والمراد بالذنب خلاف الأولى، وهذا كله من ضيق العطن فتدبر، وكذا من الزوائد جعله كيف مقحمة وآنس بعد الهمزة بزنة قاتل، وروى بالقصر وتشديد النون، وقوله وكيف قيل : إنه معطوف على ما فيها والظاهر أنه معطوف على هذه الملاطفة، أى وليتأمل كيف الخ ويعينه قوله فيما سيأتى، ثم انظر كيف بدأ فتنبه له. وقال الله تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَن ثَبِّتْنَكَ لَقَدْ كِدتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا) [الإسراء: ٧٤] أى لولا أن ثبتناك على الحق والسداد قاربت الميل إلى مرادهم ميلا ما قليلا، ففى بأن الله عصمه صلى الله تعالى عليه وسلم الميل على إلى خلاف الصواب، فضلاً عن الوقوع فيه دليل ظاهر على ما قدمه من أنه لا ذنب له رأسا، وفيما فسروه بـه إشارة إلى أن العفو ليس عن ذنب وتقصير. الآية تصريح المصنف رحمه الله (قال بعض المتكلمين أى المفسرين الذين تكلموا على هذه الآية، وكثيرا ما يستعمله وغيره بهذا المعنى اللغوى، ويجوز أن يراد المعنى المصطلح أى أهل علم الكلام وأصول الدين لتعلـق هـذا بعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهي من مباحثه، فلا وجه لما قيل أن المنقول عنهم من غير ذلك العلم. عاتب الله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد الزلات وعاتب نبينا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم قبل وقوعه العتب والعتاب مخاطبة من توده بما صدر منه مما لا يناسب ليزيله، أو يترك العود له، وهو يكون ناشئًا عن المحبة والإدلال والزلات: جمع زلة بالفتح من الزلل وأصله دحوض القدم، ثم عبر به عن الوقوع فيما يرضى من غير قصد ولذا فسر بالخطأ، وفى التعبير بالوقوع بمعنى الصدور في الواقع مع الزلل لطف، لأن من زل يقع وضمير وقوعه للذنب، ويجوز عوده لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم بتقدير قبل وقوعه في الذنب، ولك أن تقدره قبل احتمال وقوعه كما يدل عليه تعبيره في الآية بقوله : كِدتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ ﴾ [الإسراء: ٧٤] أى تميل؛ لأن القرب من الميل للذنب يقتضى عدم وقوعه والمراد بزلات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خلاف الأولى، الذى هو بالنسبة لعلو مقامهم كالزلة من غيرهم، والخفائه قيل: كان اللائق مع عدم وقوعه
الجزء 01 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.