نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٢٨٥٣

۲۸۲ ، القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه من مذهب الشافعي قال السبكي في طبقاته : للمزنى فيه إشكال صعب فإن هذا لا يتصور ؛ لأنه إما أن يكون على ترك صلاة مضت أو لم تأت والأول باطل؛ لأن المقضية لا يقتل تاركها. والثاني كذلك؛ لأن له التأخير ما لم يخرج الوقت فعلى م يقتل تاركها وقد أجيب عنه بوجوه: الأول: أنه وارد فى التعزير والضرب فالجواب الجواب وهو جدلى. الثاني: أنه على الماضية؛ لأنه تركها بلا عذر ورد بأن القضاء لا يجب على الفور وبأن الشافعي لا يقتل بالمقضية مطلقا، ومذهب أصحابه أنه لا يقتل بالامتناع عن القضاء. الثالث: أنه يقتل بالمؤداة فى آخر وقتها، ويلزمه أن المبادرة الى القتل لتارك الصلاة أحق منها إلى المرتد إذ يستتاب وهذا لا يمهل إذ لو أمهل صارت مقضية وقد مر ما فيه. انتهى. أقول: قد يقال مراده من اعتاد ذلك بقطع النظر عن كونها أداء أو قضاء، لما فيه من تهاونه لما هو عماد الإسلام والمعترض فرضها في صلاة واحدة معينة فتدبر (وأما من علم أنه سبه ل متعقدا استحلاله)، أى هو يعتقد أن سبه يحل له مع حرمته إجماعـا فلايشك في كفره بذلك، أى باعتقاده حل ما حرمه الله وما ذكره من أن سبه إنما يكون كفرًا استحله صحح بعضهم خلافه. وقال: الصحيح أنه يكفر مطلقا، وهو أظهر وكذلك لا يشك في كفره إن كان سبه في نفسه كفرًا أى ما سبه به فإن أنواع السب متفاوتة (كتكذبيه)، أي ادعاء كذبه في ما بلغه عن ربه أو تكفيره أى قوله إنه صدر منه كفر (ونحوه) فإنه متضمن لعدم الإيمان به صلى الله تعالى عليه وسلم وهو عين الكفر (فهذا مما لا إشكال فيه)، أى في الحكم بكفره لما عرفته (ويقتل) إن لم يتب بل وإن تاب منه لكن قتله مـع عـدم توبته لردته به لأنا لا نقبل توبته فهو لا يدفع عنه القتل ونقتله بعد التوبة حدا لا كفرًا لرجوعه عنه وإنما نقتله (لقوله) الذى صدر منه ومتقدم كفره قبل توبته صيانة لمقام النبوة: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم وهذا أحد المذهبين فيه عند الشافعي، والآخر أنه إذا قبلت توبته وإقلاعـه لا يقتـل وهذا حكمه في الدنيا وأمره) بعده أى بعد قبول توبته في الآخرة مفوض إلى الله
الجزء 06 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.