القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه
۲۸۱
والوجه الأول من أنه يقتل حدا لا كفرًا (أشهر وأظهر لما قدمناه في توجيهه ونحن نبسط الكلام)، أى نفصله ونوضحه (فيه)، أى فى سبه، صلى الله تعالى عليه وسلم، فنقول من لم يره أى من لم يعتقد ويذهب إلى أنه (ردة) وكفر (فهو يوجب القتل فيـه حدا لا كفرًا (وإنما يقول ذلك مع فصلين أى في وجهين وصورتين مخصوصتين نفصله ونميزه عن غيره أما) مع إنكاره مما يشهد به (عليه من سبه، صلى الله تعالى عليه وسلم، ولأجل إنكاره لم يحكم بكفره لكن قامت البينة العادلة عليه (أو) مع (إظهاره الإقلاع) إفعال من القلع وهو النزع أريد به الترك بالكلية والرجوع عنه (والتوبة) عنـه هو عطف تفسير (فنقتله حدًا كما تقدم لثبات كلمة الكفر عليه بشهادة أمضاها الحاكم عليه فى حق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بسبه له فيحد حد قاذف الأنبياء
وهو القتل.
وتحقيره ما عظم الله من حقه الذى أوجبه على عباده وأجرينا حكمه، أى حكم الساب المنكر ذلك فى (ميراثه فورثنا ورثته منه لظاهر إسلامه وغير ذلك) من حقوق المسلمين (حكم الزنديق إذا أظهر عليه وأنكر أو تاب ثم استشعر سؤالاً بأنـه كيـف لا يحكم بكفره بعد ثبوت تكلمه بكلمة الكفر ، وأجاب عنه بقوله: (فإن قيل: كيف تثبتـون عليه الكفر ويشهد) ببناء المفعول، أى يشهد الشهود وفى نسخة ويشهدون (عليه) بماقاله من تلفظه بكلمة الكفر فى سبه للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ولا يحكمون
بحكمه أى بحكم الكافر المرتد من الاستتابة وتوابعها من ترك قتله إذا تاب ونحوه. (قلنا) فى الجواب عن هذا السؤال (نحن) وإن أثبتنا له حكم الكافر في القتل، أي في قتله كالمرتد فلا نقطع، أى نجزم بالحكم عليه بذلك، أى بكفره لإقراره بالتوحيد وإتيانه بكلمته) (و) إقراره بـ (النبوة)، أى بأن محمدا نبى الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، وإنكاره ما شهد به (عليه من السب والتحقير (أو زعمه) بتثليث أوله أى ادعائه (أن ذلك) الذي صدر منه كان منهو هلا أى خطأ وذهولا منه وهو بفتحتين من واهل إلى الشيء يهل بالكسر كيعد إذا ذهب وهمه إليه أو من وهل بالكسر يوهل إذا غلط (معصية)، أى زعمه أنه معصية لما سبق إليه وهمه من غير تعمل منه. وسهى
وأنه مقلع عن ذلك، أى راجع عنه نادم عليه أى على ما صدر عنه وأجاب عن سؤال تقديره فكيف يثبت له أحكام الكفر مع إسلامه بقوله (ولا يمتنع) شرعًا (إثبات بعض أحكام الكفر كالقتل على بعض الأشخاص وإن لم تثبت له خصائصه، أى ما.. الله يختص بالكفر فى ميراثه وغيره كقتل تارك الصلاة عند القائل به کالشافعی، رضی تعالى عنه، وهذا إذا تركها كسلا وتهاونًا لا جحدا لها فإنه كفر بالاتفاق وعلى ما تقرر
الجزء 06 — ص ٢٨١