٢٥٦
القسم الثالث فيما يجب للنبي وما يستحيل في حقه
الواقع، في إبلاغ الشريعة)، أى فيما طريقه ذلك مما أمر بتبليغه، والإعلام بما أخبر به عن ربه تعالى، وبما أوحاه إليه من (وحيه الذى نزل عليه الملك به بوجه من الوجوه، وفى حال من الأحوال، (لا) على وجه العمد بأن يتعمد الإخبار بخلاف الواقع، ولا على غير عمد) من خطأ ونسيان كما تقدم.
ولا في حالى الرضى والسخط بفتحتين أو بضم فسكون، وهى كراهة ذلك الأمر المخبر به أو فى حال رضاه عمن خاطبه وسخط عليه والرضا يقابله، كما في حديث: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ) ، ويكون فى مقابلة الجبر والإكراه كما فعله (١) برضاه، أى اختياره وإرادته، لا قهراً ولا جبرًا، وعلى الوجهين يدور أن الله يرضى بالكفر لعباده أم لا، كما وقع بين الماتريدية والأشعرية، وفي تفسير قوله: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ [الزمر: ٧] ، هل المراد جميع عباده أو خلصهم؟ والإضافة تشريفية كمـا فصل في محله. والصحة والمرض، أى لا يقع ذلك منه ، صلى الله تعالى عليه وسلم، في صحته ولا
عنه
في حال ،مرضه و اختلاف مزاجه الذى قد يشوش الفكر مما يؤدى لمثله. ثم ذكر دليلاً على ما قاله السنة، فقال: (وفي حديث عبد الله بن عمرو بن من العاص بن وائل السهمى الصحابي المشهور رضى الله تعالى عنهما، وهذا الحديث رواه : الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وصححوه، وفيه قلت يا رسول الله أأكتب كلما أسمع منك؟ قال: نعم، أى أكتب كلما سمعته منى (قلت: في الرضا والغضب؟)، أى في حالتيك هاتين، قال: نعم، أى اكتب ما تسمعه في حال رضائی وغضبي، (فإني لا أقول في ذلك المذكور (كله) من حالتى الرضى والغضب (إلا حقا)، فلا يصدر عنه، صلى الله تعالى عليه وسلم ما يخالف الواقع لا عمدًا ولا غيره؛ لعصمة الله تعالى له : في أقواله وأفعاله كلها، وأشار بذلك ليقظته أو لرفعة محله فى الصدق، وفيه رد على من كتابة الحديث ونقله عن بعض الصحابة والتابعين وقال إنهم كرهوه لحديث: «لا تكتبوا عنى شيئًا غير القرآن ومن كتب عنى غيره فليمحه، كما رواه البخاري ومسلم فى قصة أبى شاه عالم الفتح، وقد أجيب عنه بأنه منسوخ، أو أنه مخصوص
منع
(1) أخرجه أبو داود (١٤٣٣)، والترمذى (٣٥٦٦) ، والنسائى (٢٤٩/٣) ، وابن ماجه (۱۱۷۹)، وأحمد (٩٦/١، ٢١٠/٦) ، وابن حبان (٥٤١) ، وابن السني في عمل اليوم والليلة (١٢٤) ٥٠٩)، وابن خزيمة (٦٥٥).
(٢) أخرجه مسلم (٣٠٠٤/٧٢) ، وأحمد (۲۱/۳ (۳۹) والدارمی (۱۱۹/۱)، والحاكم (۱۲۷/۱)، والبغوى في شرح السنة (٢٩٤/١).
الجزء 05 — ص ٢٥٦