القسم الثالث فيما يجب للنبي وما يستحيل في حقه
٢٥٥
علوم الدين كلامًا وفروعًا وأصولاً، توفى بنيسابور يوم عاشوراء سنة ثمان عشرة
وأربعمائة.
غلا
(ومن قال بقوله)، واتبعه فى هذه المسألة، يعنى أن المعجزة تدل على صدقه صلى الله تعالى عليه وسلم فيما قاله، وأنه لا يصدر عنه ما يخالف الواقع لا قصداً ولا سهوا بطريق من الطرق، فمعجزته صلى الله تعالى عليه وسلم، كما دلت على نبوته
ولا
دلت على صدقه وهذا القول ارتضاه المصنف رحمه الله تعالى (ومن جهة الإجماع) الدال على أنه لم يصدر عنه صلى الله تعالى عليه وسلم الكذب لا قصدا ولا سهوا، وهو معطوف على قوله بهذا السبيل (فقط)، أى الدال على ذلك، إنما هو المعجزة والإجماع لا دليل عقلى غيرهما، وورد الشرع بانتفاء ذلك، أى أنه ورد في الآيات المتواترة والأحاديث الصحيحة على ما يدل على ما ذكر من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم على هدى ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [الشوری: ٥٢] وغيره مما يدل عليه صريحا وتلويحا.
(و) مما يدل على ذلك أيضًا، عصمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهي ملكة نفسانية تمنع من النقائص والمعاصى، والكلام بما يخالف الواقع نقيضة تأباها العصمة، وفي دلالة ذلك على عدم صدور السهو منه ،نظر (لا) من مقتضى المعجزة) اسم مفعول أى ليس مما يدل عليه دلالة التزامية عقلية كدلالة : أعتق عبدك عنى علـى بعـه لى، وقوله: (نفسها)، إشارة إلى أن للمعجزة دخلاً ما فى ذلك عند القاضي أبي بكر الباقلاني بتشديد اللام المالكي كما تقدم، ومن وافقه على مذهبه وهذا مرتبط بقوله: ومن جهة الإجمال إلى هنا والحاصل أنه صادق فيما طريقه البلاغ والدال على صدقه معجزة عند الإسفرائني وعند الباقلاني ورود الشرع بذلك وإجماع الأمة على عصمته، صلى الله تعالى عليه وسلم، وسبب الاختلاف ونتيجته ما أشار إليه بقوله: (لاختلاف) وقع أى بين الإسفرائنى ،وأتباعه وبين الباقلاني ومن وافقه، في مقتضى دليل المعجزة)، أى فى دلالتها على صدقه وإنها منزلة قول الله : إنه صادق أم لا، لا نطول بذكره فإنه بحث طويل صعب المدرك، فنخرج عن غرض هذا الكتاب) الذى وضع لبیان شرف قدر المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم من غير تطويل وإطناب يميل من غير تعرض للمباحث الكلامية.
(بينهم)،
(فلنعتمد) ما هو أصل مقصود كان فيما قصدناه على ما وقع عليه إجماع المسلمين)، من غير تعرض للأدلة العقلية وما أجمعوا عليه هو أنه لا يجوز)، بتخفيف الواو وتشديدها (عليه) صلى الله تعالى عليه وسلم خلف فى القول)، أي ما يخالف الحق :
الجزء 05 — ص ٢٥٥