القسم الثالث فيما يجب للنبى ل وما يستحيل في حقه
.
١٤٧
إخبار الله له بإحياء الموتى، أى ما أخبر الله به من أنه هو الذى يحيى الموتى ويوجدها من العدم، (ولكن أراد) بما قاله مما الشك. يوهم
طمأنينة القلب). قال الراغب الاطمئنان السكون بعد الانزعاج، واطمأن وتطامن لفظًا ومعني. انتهى.
متقاربان
فطمأنينته زوال قلقه وانزعاجه من أمرها، وترك المنازعة مفاعلة من النزع، وهو جذب الشيء عن مقره كنزع القوس، ويعبر بها عن المخاصمة والمجادلة، ومنازعة القلوب ميلها إلى شيء ما، والمراد هنا ترك القلق أو ترك الميل إلى الشبهة في كيفية ذلك بعد تحققه عنده، كما أشار إليه بقوله : (بمشاهدة (الإحياء وكيفية صدوره عن القدرة، فحصل له العلم الأول بوقوعه)، أى تيقن وقوعه من الله إجمالاً من غير شبهة فيه.
الله
(وأراد) بسؤاله ربه (العلم الثانى بكيفيته ومشاهدته، أى مشاهدة صدوره عن تفصيلاً؛ ليزيد علمه واطمئنانه، لا أنه شك فيه، وهو جواب عن الاعتراض الوارد على قولهم: إن علم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالله لا يعتريه شك بأن الخليل، عليه الصلاة والسلام من أجلهم، وقد شك، فأجاب بأنه لم يشك و لم يجهل، وإنما أراد الانتقال عن علم اليقين إلى عين اليقين، وهذا أمر لا ضير فيه.
العلم،
الوجه الثاني، في جواب الاعتراض على ما وقع من الخليل، أن إبراهيم)، صلى الله عليه وسلم (إنما أراد بسؤال ،ربه اختبار منزلته عند ربه المراد بالاختبار لازمه وهو أى أن يتحقق رتبته عند الله. (وعلم إجابته دعوته بسؤال ذلك من ربه أى يعلم أنه مقبول عنده، حتى لا يرد دعاءه، ولا يخيب فيه رجاءه، وأن يريه كيف أحيا الموتى وفى نسخة: إجابة دعوته، بالإضافة، وعدم تحقق رتبته عند الله ليس فيه ما يضره وينقص معرفته بربه، فما قيل: إنه يقتضى شكه فى منزلته عند الله ، وهو غير واقع، لا وجه له.
ولما كان قوله تعالى في جوابه : أَوَلَمْ تُؤْمِنَ ﴾ [البقرة: ٢٦٠]، يقتضى الاعتراض، دفعه بقوله: (ويكون) على هذا :(قوله: ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِنَ ( بالاستفهام الإنكارى، المقتضى بحسب الظاهر نفى إيمانه، فيأول أى) لم تصدق بمنزلتك منى وخلتك)، أي اتخاذك خليلاً، واصطفائك)، أى اختيارك على غيرك تشريفا وتكريما لك، فالإيمان بمعناه اللغوى، وهـو التصديق والمصدق به المنزلة والاصطفاء، فإنه لا يلزم من النبوة اصطفاؤه بحيث يطلعه على أسرار قدرته، ولعله كان في أول أمره. الوجه الثالث أنه سأل من ربه (زيادة) يقين وقوة طمأنينة)، أى أن يقوى طمأنينة قلبه
الجزء 05 — ص ١٤٧