نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٢٢٥٥

١٤٦ القسم الثالث فيما يجب للنبي وما يستحيل في حقه آخر عمره، فعقد القلب هو الاعتقاد الجازم الذى لا يحتمل النقيض أصلاً. (اعلم)، تقدم أن مثله يبتدأ به فيما يهتم به، والخطاب عام لكل من يصلح للخطاب، (منحنا الله عز وجل، أى أعطانا وأنعم علينا، (وإياك)، الخطاب كالذي قبله، وهـو معطوف على المفعول الأول. وقوله: (توفيقه المفعول الثانى وقوله أن ما تعلق منه بطريق التوحيد)، ضمير منه لعقد قلب النبي، أى اعتقاده وعلمه اليقين الجازم الذى اتصف بـه بعـد نبوته، ومـا موصولة، والعائد ضمير منه، أى علمه الذى له تعليق بالتوحيد، (والعلم بالله)، أى بذاتـه وحقيقته. (وصفاته) الذاتية النبوتية والسلبية والإضافية وغيرها، والإيمان به، أي بما ذكر من توحيده وتحقق ذاته وصفاته، وبما أوحى إليه بالبناء للمجهول، أى بكل ما أوحاه الله إليه من شرعه ليعمل به أو يبلغه لغيره. فعلى غاية المعرفة، الفاء زائدة فى خبر ،الموصول ، ودخول الباء لا يمنع منه، كما بينه الأنبياء المتعلق بأصول الدين والعقائد وصل إلى النهاية والغاية التي النحاة، یعنی أن علم لا يصل إليها سواهم، ووضوح العلم واليقين أى لتيقنهم لذلك، انكشف لهم انكشافا تاما، بحيث أنه لا يقبل الزوال ولا ترتاب فيه أنفسهم القدسية. (و) على غاية الانتفاء عن الجهل بشيء من ذلك، فليس لهم جهل بشيء من ذلك أصلاً، أو الشك أو الريب فيه، أى التردد واحتمال نقيضه؛ لأنه حق اليقين الذي لا يطرأ عليه شيء من ذلك، (والعصمة) بالجر، عطف على المعرفة، أي على غاية العصمة، وتقدم معناها (عن) كل ما يضاد المعرفة بذلك المذكور من التوحيد وما بعده بأن يجهل شيئًا منها، (و) يضاد (اليقين) من شك أو ريب في شيء منها. أحد (هذا) المذكور من علم الأنبياء بما ذكر ما وقع إجماع المسلمين عليه، ولم يخالف فيه منهم، ولا يصح بالبراهين (الواضحة) التى هى فى غاية الظهور، أن يكون في عقود الأنبياء)، أى عقائدهم التي ارتبطت عليها قلوبهم (سواه أى غيره مما يخالفه أصلاً، ولا يعترض على هذا أى ما وقع عليه الإجماع وكشفته البراهين القاطعة، حتى لا يحتمل غيره بوجه من الوجوه، بقول إبراهيم الخليل) صلى الله عليه وسلم، فيما حكاه الله عنه، إذ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَينَ قَلِي ﴾ [البقرة: ٢٦٠]، فجعل اطمئنان قلبـه بمشاهدة الإحياء يقتضى أن عنده ريبة وشبهة في ذلك. ورده بقوله : (إذ لم يشك إبراهيم) متعلق بالنفي، أى انتفى الاعتراض بما ذكر في
الجزء 05 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.