القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه
۱۱۹
اشتغاله بالقضاء اندرس ذكر المبرد ومات سنة اثنين وثمانين ومائتين ببغداد فجأة (في مبسوطه اسم كتاب له كما تقدم في باب فضل مسجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والعلماء كلهم متفقون على أن حكم سائر المساجد هذا الحكم)؛ لأن المقصود منها واحد، وشرفها كلها لكونها محلا لعبادة الله تعالى فإذا تساوت في ذلـك كـان حكمها واحدا.
قال القاضى إسماعيل بن إسحاق المتقدم: قال محمد بن مسلمة) المتقدم يكره في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الجهر على المصلين فيما يخلط عليهم صلاتهم أى يشوش عليهم، والخلط مزج شيء بشيء من المائعات ونحوها بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر كالدقيق والشعير بالبر، فالمراد أن أصواتهم لشدة الجهر تلهيهم عن قراءتهم وصلاتهم، فاستعير لذلك الخلط، وليس أى كراهة رفع الصوت (مما يخص به المساجد) فثبتت كراهة رفع الصوت رفع اسم ليس خبره الجار والمجرور قبله، فيكره رفع الصوت بالتلبية أى قول الحاج لبيك اللهم لبيك فى مساجد الجماعات التي تجمع فيها لصلاة الجمعة ونحوها (إلا) المسجد الحرام) يعنى مسجد مكة، ومسجدنا) يعنى مسجد المدينة؛ لأن محمد بن مسلمة كان من سكانها، فرفع الصوت في التلبية مأمور به؛ لحديث «أفضل الحج العج والثج»، والعج: رفع الصوت، والثج: إراقة الدماء، ورفع الصوت مستحب لغير المرأة ،والخنثى، وهذا مذهب مالك، وخالفـه فيـه غـيـره فجعلـه مستحبا في جميع المساجد، وإنما كرهه مالك فى المساجد؛ لأنها محل الخشوع.
(وقال أبو هريرة فى حديث رواه الشيخان عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (صلاة في مسجدى هذا خير أى أفضل وأكثر ثوابا من ألف صلاة فيما سواه) من جميع المساجد إلا المسجد الحرام يعنى مسجد مكة المشرفة، وسمى حرامًا لحرمة القتال فيه، وكذا الصيد وقطع أشجاره، وتتمة الحديث وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا».
قال القاضي أبو الفضل مصنف هذا الكتاب وهو عياض رحمه الله: (اختلف) بالبناء للمجهول أى اختلف العلماء والفقهاء (فى معنى هذا الاستثناء) يعنى المراد بقوله إلا المسجد الحرام، واختلافهم فيه مبنى على اختلافهم في المفاضلة) أى القول بأيهما أفضل من الآخر بين مكة والمدينة، فذهب الإمام مالك فى رواية أشهب) بن عبد العزيز أبو عمرو القيسى المصرى تلميذ مالك فى مروياته عنه) أى عن مالك.
(وقال) عبد الله بن نافع صاحبه أى صاحب الإمام مالك الذى يروى عنه، (وجماعة
الجزء 05 — ص ١١٩