۱۱۸
القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه
يعذر في الجهل بالشرع وآدابه ثم بين له وجه ما قاله بقوله : (إن مسجدنا) يعنى مسجد المدينة، أو الأعم منه لا يرفع فيه الصوت، فعلى الأول يعلم غيره بالقياس، وعلى الثاني هو داخل نصا، وهو الظاهر؛ لأنه ورد من طريق آخر: ومساجدنا، وذهب كثير من الفقهاء إلى أن رفع الصوت فى المساجد مطلقا مكروه، ولحديث: «جنبـوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ورفع أصواتكم وخصوماتكم»(۱)؛ لأنها متخذة للعبادة، ولذا يكره النوم فيها لغير ضرورة، إلا أنه قيل: إن مرتكب المكروه لا يعذر، وكلام عمر رضى الله عنه يدل على أنه لو كان من أهل القريتين عزره ؛ لأنه لا يعذر يجهله، وأجيب بأنه علم منه عدم اكتراثه بحضرته صلى الله تعالى عليه وسلم، وهو حرام يؤدى إلى الكفر والعياذ بالله.
قلت: ليس كما قاله، بل لأنه يمتنع رفع الصوت عنده صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لقوله تعالى: ﴿تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي ﴾ [الحجرات: ٢]، أي عنـده صلـى الله تعالى عليه وسلم وهو فى حياته كما تقدم إلا أن قوله إن مسجدنا يأباه، فإن قيل: المراد بمسجدنا مسجده، صلى الله تعالى عليه وسلم ،بخصوصه، فالإضافة عهدية لم يرد عليه شيء فاعرفه ويستثنى من هذا رفع الصوت بالأذان والإقامة، وكذا التلبية كمـا صرحوا به على ما يأتي.
:
الأذى) هو
(قال محمد بن مسلمة بميمين مفتوحتين كما تقدم: (لا ينبغي لأحد أن يعتمد المسجد)، أى يقصده، وفى نسخة يتعمد، برفع الصوت فيه، فيقال: عمده واعتمده، إذا قصده فإن فعله لاعن عمد الجهل أو غيره جاز له ذلك، ولا بشيء من كل مستقذر لأن الطبع يتأذى به، وأن ينزه بالبناء للمجهول أى يبعد عنه فيبعـد هـو (عما يكره) مجهول أيضًا، والمكروه المراد به أيضًا المستقذرات ولا ينبغى تحتمل الكراهة والحرمة وخلاف الأولى، وقد صرح الفقهاء بمنع جعل النجاسة، والمستقذرات في المساجد حتى النخامة والروائح الخبيثة كرائحة البصل والثوم إلى غير ذلك مما فصل في أحكام المساجد، وقد أفرده بالتأليف الإمام الزركشي ، فلا حاجة لذكره هنا؛ لأنا لسنا
بصدده.
(قال القاضي عياض هو المصنف رحمه الله تعالى: (حكى ذلك) المذكور (كله القاضى إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الأزدى البصرى العلامة الرحلة في سائر الفنون معرفة بكتاب سيبويه حتى عد من أقران المبرد حتى قيل: لولا
والأدب، وكان ممن
له
(1) أخرجه ابن ماجه (٧٥٠) ، والطبراني (١٥٦/٨)، وعبد الرزاق (١٧٢٦)، وابن عدي فــي الكامل (١٤٥٤/٤) ، والعقيلي (٣٤۸/۳) ، وابن الجوزى فى العلل المتناهية (٤٠٤/١).
الجزء 05 — ص ١١٨