١٤٦
القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
وسطت نسبتى الذوائب منهم كل دار فيها أب لى
عظيم
ووقع في بعض نسخ الشفاء عند بعض الشراح هنا زيادة وهي قوله:
(وهو عند ابن عباس وغيره معنى قوله تعالى: ﴿أَسْلُكُم عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى [الشورى: ۲۳] قال السيوطي رحمه الله في تخريج أحاديث هذا الكتاب: إن هذا له طرق كثيرة استوفيناها فى الدر المنثور منها ما أخرجه البخارى من طريق طاوس، عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها، أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «لم يكن بطن من قريش إلا كان لى فيهم قرابة ألا تصلوا ما بينى وبينكم من القرابة». وأخرج الطبراني نحوه من طريق سعيد بن جبير عنه.
فالقربي على هذا قرابة أهل مكة خاصة، وعلى ما رواه أبو نعيم في الدلائل كما مر قرابة جميع العرب لاتصال نسبه صلى الله تعالى عليه وسلم بهم كمـا مـر، فمعنى الآية عند ابن عباس رضى الله عنهما ألا تودونى لأجل القرابة بيني وبينكم، والخطاب لقريش خاصة لما رواه الضحاك من أن المشركين كانوا يؤذونه فنزلت وما روى من أنها نزلت في آل البيت خاصة، فقال ابن حجر: إنه موضوع وما روى من أنها نزلت في الأنصار لأنه لما قدم المدينة قالوا له: يا رسول الله إنك تنوبك نوائب وقد جمعنا لك ما تستعين به عليها، فنزلت قال ابن حجر: إنه ضعيف ويبطله أن الآية مكية، وأقوى ما ورد في سبب نزولها ما أخرجه قتادة من أن المشركين قالوا لعل محمدا يطلب أجرًا على ما يتعاطاه فنزلت، وهذا محصل ما قالوه فى سبب نزولها، وقيل: الآية مكية والذي صححه ابن حجر يخالفه، وفي قوله في القربى تعليلية كما في أن امرأة دخلت النـار فـي هرة» (۱) الحديث أو هى للظرفية المجازية وهو حال أو صفة إن جوزنا تقدير المتعلق معرفة، فكأن القربي ظرفا لمودة.
·
واعلم أنهم اختلفوا فى هذا الاستثناء هل هو متصل أو منقطع؟ فقيل: إنه متصل والآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ﴾ [سبأ: ٤٧] وقيل: هــو منقطع؛ لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يبغون على تبليغهم أجراً، فالمعنى إنـي أذكركم المودة في القربى، وفى زاد المسير: أنه اختيار المحققين فلا يشوبه نسخ، وفي
لا
شرح البخارى أن الآية نزلت لاستكشاف شر الكفار فهي منسوخة بآية القتال، وهو يتم على كونها مدنية، ويعضد الانقطاع ما فى الكشاف من أن المودة ليست أجرًا حقيقة؛ لأن قرابته قرابتهم وصلته لازمة لهم مودة وهو مقتضى السياق، فما في الشروح
(۱) تقدم تخريجه
الجزء 01 — ص ١٤٦