القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
هما بمعنى وهو الجماعة، وقيل: بينهما فرق فالأول بنو أب واحد والثـانـي مـن أبـاء مختلفة، أو هو أعم، وطبقات أنساب العرب ستة : وهو الشعب بالفتح وهو أكبرها، ثم القبيلة، ثم العمارة، ثم البطن، ثم الفخذ ثم ،الفصيلة وهى العشيرة وقد نظمها في قوله (شعر):
جمع
شعب بفتح الشين والقبيلة من بعدها عمارة أصيله وهي بكسر العين تروى ثم قل بطن وفخد بعدها ولا تحل
و سادس فصيلة تؤويه وهي العشيرة الــتــي تـلـيـــه
والشعوب بضم العين جمع شعب بفتحها في العجم، والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب، ولذا قيل لمن يفضل العجم على العرب شعوبية ونسب له، وهو لأنه كأنصارى وقوله إلا ولها إلى آخره یعنی به أن فى كل قبيلـة مـن العـرب لـه صلى الله تعالى عليه وسلم أب أو جد أو أم ولو جده بدون واسطة أو بواسطة، وفى هذه الجملة الواقعة بعد إلا مع الواو وقولان، فذهب الزمخشرى إلى أنها صفة والواو لإلصاقها بالموصوف تشبيها لها بالحال، والجمهور على أنها حالية، والمعنى لم تكن قبيلة على حال من الأحوال إلا على هذه الحال من اتصال النسب لامتناع الواو، والتفريع في الصفات كما فصل في محله، والمراد بالقرابة القرب من عمود النسب الفرعي والأصل مطلقا، إلا أنها فى العرف إذا أطلقت خصت بالفرعى، ولذا لو أوصى أو وقف على أقاربه به لم تدخل فروعه وأصوله، والفرق ظاهر بينه وبين أقرب أقاربه، والقرابة بالفتح تكون مصدرًا بمعنى القرب ، يقال : هو ذو قرابة ولا يقال من قرابته إلا تجوزا، أو يكون اسم جمع بمعنى الأقارب، وإنكار الحريرى له في الدرة بينا رده في شرحها، والمراد في عبارة المصنف رحمه الله تعالى بالقرابة المعنى العرفى؛ لأنه لو كان بمعناه الحقيق لغة لزم عطف العام على الخاص بأو، وهو إنما يكون بالواو ،كعكسه، وفي شرح السيد أنـه يكون بأو نادرًا والأول هو المعروف عند النحاة كما في المغنى وغيره، وقوله لم يكن في العرب الخ ورد فى الأثر كما أخرجه أبو نعيم فى الدلائل من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما في تفسير هذه الآية، قيل: ومثله لا يكون من قبل الرأى فهو في حكم الحديث المرفوع وفيه بحث، إلا أنه سيأتي رفعه أيضا، وأخرج البخارى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: لم يكن بطن من قريش إلا ولــه صلى الله تعالى عليه وسلم به «قرابة كما قال حسان رضی الله تعالى عنه (۱):
(۱) البيت من الخفيف وهو في ديوان حسان (ص۲۲۳).
الجزء 01 — ص ١٤٥