٦٦
مقدمة المحقق والدراسة
وقد احتج جماعةٌ من أهل العلم برواية: (فلا شيء له)، ومنهم العلامة ابن القيم فقال: [وهذا الحديث حسن، فإنَّه من رواية ابن أبي ذئب عنه، وسماعه منه قديم قبل اختلاطه، فلا يكون اختلاطه موجبًا لرد ما حدث به قبل الاختلاط .
6
وقد سلك الطحاوي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا، وحديث عائشة مسلگا آخر فقال : صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد منسوخةٌ ، وترْكُ ذلك آخِرُ الفعلين من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل إنكار عامة الصحابة ذلك على عائشة، وما كانوا ليفعلوه إلَّا لَمَّا علموا خلاف ما نقلت .
ورد ذلك على الطحاوي جماعة منهم: البيهقي وغيره؛ قال البيهقي : ولو كان عند أبي هريرة رضي الله عنه نسخ ما روته عائشة لذكره يوم صُلِّي على أبي بكر الصديق في المسجد، ويوم صلّي على عمر بن الخطاب في المسجد، ولذكره مَنْ أنكر على عائشة أمرها بإدخاله المسجد، ولذكره أبو هريرة حين روت فيه الخبر، وإنما أنكره مَنْ لم يكن له معرفة بالجواز، فلما روت فيه الخبر سكتوا ولم ينكروه
ولا عارضوه بغيره.
قال الخطابي : وقد ثبت أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما صُلِّيَ عليهما في المسجد، ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما، وفي تركهم الإنكار الدليل على جوازه.
قال : ويحتمل أن يكون معنى حديث أبي هريرة إن ثبت متأولاً على نقصان الأجر ؛ وذلك أن مَنْ صلَّى عليها في المسجد، فالغالب
الجزء 245 — ص ٦٦