لقاء العشر (٢٤٥) حكم صلاة الجنازة في المسجد الأقصى المبارك
رضي
وقال الإمام النووي في موضع آخر : [ وأما حديث أبي هريرة الله عنه، فجوابه من أوجه:
أحدها : أنه ضعيفٌ باتفاق الحُفَّاظ، وممن نصَّ على ضعفه الإمام أحمد بن حنبل، وأبو بكر ابن المنذر، والبيهقي، وآخرون. قال أحمد هذا الحديث مما انفرد به صالح مولى التوأمة، وهو مختلف في عدالته ، لكن معظم ما عابوا عليه الاختلاط ؛ قالوا : وسماع ابن أبي ذئب ونحوه منه قبل الاختلاط، وهذا الحديث من رواية ابن أبي ذئب عنه، والله أعلم.
والوجه الثاني : إن الذي ذكره أبو داود في روايته في جميع نسخ كتابه المعتمدة فلا شيء عليه وعلى هذا لا دلالة فيه
لو صح . وأما رواية : ( فلا شيء له)، فهي مع ضعفها غريبة، ولو صحت لوجب حملها على : ( فلا شيء عليه) ؛ للجمع بين الروايات، وقد جاء مثله في القرآن كقوله : وإِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ﴾ ، أي : فعليها . الثالث، أجاب به الخطابي وسائر أصحابنا في كتب المذهب : أنه لو ثبت لكان محمولاً على نقصان الأجر ؛ لأن المصلي عليها في المسجد ينصرف غالبًا إلى أهله ومَنْ صلّى عليها في الصحراء حضر دفنها غالبًا، فنقص أجرُ الأول، ويكون التقدير : فلا أجر كامل له؛
كقوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة بحضرة الطعام؛ أي : لا صلاة كاملة ](۱) .
(۱) «المجموع» (٢١٤/٥).
الجزء 245 — ص ٦٥