لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 17_ 1434 ھ = 245-259) المجلد 02 — الصفحة ٤٤٨

٣٤ لقاء العشر (٢٤٩) جوابُ الخَبير لمن سأل عن صحة الجُمُعة بالصَّخِير كما أنّي مُعتمد أيضًا على ما أفتى بهِ ابنُ حجرٍ(۱)، وحرَّره في فتاواه الفقهيَّة مِن أنَّها تصحُ في مثل بلدةِ الصَّخِيرِ، بل تجب. فإنَّه - رحمه الله تعالى - سُئل عن مثل هذه المسألة، سواءً بسواء، فأجابَ بالوُجوبِ (۲) . فقال - أيده الله تعالى -: «إِنَّني سَأَلتُ عن إقامةِ الجُمُعةِ في الصَّخِيرِ، وأُجِبتُ بعدم الجواز ! ) . اجتهاده إلى ترجيح القول القديم، ورجّحه أيضًا من أصحابنا أبو بكر بن المنذر في الإشراف»، ونقله عنه النووي في «شرح المهذب»». (۱) ابن حجر الهيتمي (٩٠٩هـ ـ ٩٧٤هـ) : أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن حجر، الهيتمي، السعدي المصري، الأنصاري الشافعي، شهاب الدين أبو العباس، شيخ الإسلام، فقيه، مشارك في أنواع من العلوم. انظر: «الأعلام » (٢٣٤/١) ، و(معجم المؤلفين» (١٥٢/٢). (۲) قال في الفتاوى الفقهية الكبرى (٢٥٨/١) : حكم الذين يخرجون في بعض السنة إلى مضايعهم، وحكم من له مسكنان ببلدين، وحاصل هذا أنا نعتبر ما إقامته به أكثر ، فهو وطنه دون الآخر، فإن استوت إقامته بهما، اعتبر ما فيه أهله أي زوجته أو سريته ومحاجير أولاده، دون نحو آبائه وإخوته، فإن كان له بكل أهل ؛ اعتبر ما إقامة أهله به دائما أو أكثر . أو بكلِّ مال ؛ اعتبر ما فيه ماله دائمًا أو أكثر. فإن كان أهله ببلد وماله ببلد؛ اعتبر ما فيه أهله فإن استويا في كل ذلك؛ انعقدت به في كلّ منهما » . ، ونحوه في «تحفة المحتاج» (٤٣٥/٢ ، ٤٣٦).
الجزء 249 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.