لقاء العشر (٢٤٩) جوابُ الخَبير لمن سأل عن صحة الجُمُعة بالصَّخِيرِ
بأربعة رجال، وهو قولٌ يُعتمدُ عليهِ (۱) .
،
60
}
۳۳
(۱) قال النووي في «المجموع» (٥٠٢/٤ ، (۵۰۳): «نقل ابن القاص في «التلخيص» قولا للشافعي قديمًا أنها تنعقد بثلاثة إمام ومأمومين؛ هكذا حكاه عن الأصحاب، والذي هو موجود في التلخيص»: ثلاثة مع الإمام . ثم إنَّ هذا القول الذي حكاه غريب أنكره جمهور الأصحاب، وغلطوه فيه، قال القفال في شرحه التلخيص هذا القول غلط، لم يذكره الشَّافعي قط ولا أعرفه، وإنما هو مذهب أبي حنيفة. وقال الشيخ أبو علي السنجي في شرح التلخيص : أنكر عامة أصحابنا هذا القول، وقالوا : لا يُعرف هذا للشَّافعي. قال: ومنهم من سلم وقال السيوطي في «الحاوي ) (٧٥/١، ٧٦ ، (۸۱) (ضوء الشمعة في عدد الجمعة): اختلف علماء الإسلام في العدد الذي تنعقد به الجمعة على أربعة عشر قولا ـ بعد إجماعهم على أنه لابد من عدد . . . الثالث : أربعة أحدهم الإمام ؛ وبه قال أبو حنيفة والثوري، والليث، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وأبي ،ثور واختاره وحكاه في شرح المهذب» عن محمد، وحكاه صاحب «التلخيص» قولا للشافعي في القديم، وكذا حكاه في شرح المهذب، واختاره المزني، كما حكاه عنه الأذرعي في «القوت»، وهو اختياري ... . والحاصل أن الأحاديث والآثار دلت على اشتراط إقامتها في بلد يسكنه عدد كثير بحيث يصلح أن يُسمَّى بلدا، ولم تدل على اشتراط ذلك العدد بعينه في حضورها لتنعقد، بل أي جمع أقاموها صحت بهم، وأقل الجمع ثلاثة غير الإمام، فتنعقد بأربعة أحدهم الإمام. هذا ما أذاني الاجتهاد إلى ترجيحه وقد رجّح هذا القول المزني كما نقله الأذرعي في «القوت»، وكفى به سلفًا في ترجيحه، فإنَّه من كبار الآخذين عن الإمام الشافعي، ومن كبار رواة كتبه الجديدة، وقد أداه =
عنه
،
الجزء 249 — ص ٣٣