لقاء العشر (٢٤٥) حكم صلاة الجنازة في المسجد الأقصى المبارك
وحيثما ثبتت هذه الرواية عن الإمام أبي حنيفة، فهي قوله، وإن كانت غير (۱) ظاهر الرواية (٢) ، فأخذنا بها تصحيحا لعمل جيران الله ، وجيران نبيه في الحرمين من صدر الإسلام إلى هذا العصر، ولا نقول بتأثيم من سلف (۳) ، مع وجود المساغ الصحيح، وهو رواية عن المجتهد الذي يُقلّده رضي الله عنه
(1) مكررة في النسخة .
(٢) يقول ابن عابدين : [اعلم أن مسائل أصحابنا الحنفية على ثلاث طبقات : الأولى : مسائل الأصول، وتُسمّى ظاهر الرواية أيضًا، وهي مسائل رويت
عن أصحاب المذهب وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ويقال لهم : العلماء الثلاثة ؛ وقد يُلحق بهم زفر والحسن وغيرهما ممن أخذ الفقه عن أبي حنيفة، لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة أو قول بعضهم . ثم هذه المسائل التي تُسمى بظاهر الرواية والأصول، هي ما وجد في كتب محمد التي هي : (المبسوط ، و«الزيادات، و«الجامع الصغير»، و«السير الصغير، والجامع الكبير ، و«السير الكبير». وإنما سميت بظاهر الرواية ؛ لأنها رويت عن محمد برواية الثقات، فهي
«
ثابتة.
عنه
إما متواترة أو مشهورة عنه . رسالة رسم المفتي (١٦/١). (۳) اتفق جماهير علماء الإسلام على أنه لا يجوز شرعًا تأثيم المخالف في مسائل الفروع، وهذا قول أئمة السلف وأئمة المذاهب الأربعة وغيرهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية [فمَنْ كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ ، فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان سواء كان في المسائل النظرية أو العملية هذا الذي عليه أصحاب النبي وجماهير أئمة الإسلام]. مجموع الفتاوى» (٣٤٦/٢٣).
الجزء 245 — ص ١١٠