لقاء العشر (٢٤٥) حكم صلاة الجنازة في المسجد الأقصى المبارك
۱۰۹
عليها بالنواجذ. واعتمدت عليها فيما (۱) أفتيت به في هذه المسألة. فقد ذكر علماؤنا رضي الله عنهم أن كل قول قال به الإمام أبو يوسف أو الإمام محمد والإمام زفر (۲) ، فهو رواية عن أبي حنيفة
رضي
عنه)
الله عنه (۳)
(۱) ليست في النسخة، والسياق يقتضيها .
(۲) هو زفر بن الهذيل بن قيس المصري صاحب أبي حنيفة، وكان أقيس أصحابه، وقد جمع بين العلم والعبادة وكان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي، توفي سنة ١٥٨هـ. انظر: «سير أعلام النبلاء (۳۵/۸)، والانتقاء (ص) (۳۳۵)، و«الجواهر المضية) (۲۰۷/۲)، والفوائد البهية (ص۱۳۲). (۳) يقول ابن عابدين : [إذا تقرر ذلك فاعلم أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى من شدة احتياطه وورعه وعلمه بأن الاختلاف من آثار الرحمة قال لأصحابه : إن توجه لكم دليل فقولوا به فكان كل يأخذ برواية عنه ويرجحها كما حكاه في الدر المختار»، وفي الولوالجية من كتاب «الجنايات»؛ قال أبو يوسف ما قلت قولاً خالفت فيه أبا حنيفة إلا قولاً قد كان قاله. وروي عن زفر أنه قال: ما خالفت أبا حنيفة في شيء إلا قد قاله ثم رجع عنه. فهذا إشارة إلى أنهم ما سلكوا طريق الخلاف، بل قالوا ما قالوا عن اجتهاد ورأي اتباعًا لما قاله أستاذهم أبو حنيفة، اهـ. وفي آخر «الحاوي القدسي : وإذا أخذ بقول واحدٍ منهم يعلم قطعا أنه يكون به آخذا بقول أبي حنيفة، فإنَّه روي عن جميع أصحابه من الكبار كأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن أنهم قالوا ما قلنا في مسألة قولا إلا وهو روايتنا عن أبي حنيفة؛ وأقسموا عليه أيمانًا ،غلاظًا، فلم يتحقق إذن في الفقه جواب ولا مذهب إِلَّا له كيف ما كان وما نُسب إلى غيره إلَّا بطريق المجاز للموافقة]. رسالة رسم المفتي» (٢٣/١، ٢٤).
الجزء 245 — ص ١٠٩