-
۷۹۷
-
الأحكام (۱) ، وتعليم الأمة بالفعل ، وأخذهم (۳) باتباعه فيه وما هو خارج عن هذا
مما يختص بنفسه (۳)
أما الأول فحكمه (4) عند جماعة من العلماء حكم السهو في الأول (٤) في هذا الباب (٥) . وقد ذكرنا الاتفاق على امتناع ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم ، وعضة، من جوازه عليه قصداً أو سهوا ؛ فكذلك (1) قالوا : الأفعال في هذا الباب لا يجوز طرو (۳) المخالفة فيها لا عمدًا ولا تهوا ؛ لأنها بمعنى القول من جهة التبليغ والأداء ، وطرق ) هذه العوارض عليها يوجب التشكيك ، وبسبب
(A)-
المطاعن )
واعتَذَرُوا عن أحاديث الشهو بتوجيهات نذكرها بعد هذا . وإلى هذا
مال أبو إسحاق (1)
(۱) وتعلق الأحكام به أمرا ونهيا .
(۲) وأخذهم : تكليفهم ومؤاخذتهم
(۳) عن هذا : أى ما خرج عن طريق البلاغ لعدم صدقه عليه واندراجه تحت حكمته . مما يختص بنفسه : دون أمنه ، مما يجب أو يمتنع ونحوه مما يختص بالرسل أنفسهم .
(٤) أما الأول : وهو ماطريقه البلاغ .
(ه) في هذا الباب : أى باب المصمة وحكمها . (٦) فكذلك : أى كما قالوا في الأقوال البلاغية . (۷) هذا في ب . وفى ا : طروء ، وهما بمعنى .
(۸) يوجب التشكيك : يستلزم وقوع الشك في بقية أفعاله ؛ هل فعلها بوحى من الله ، أو مخالفة للوحى ، أو سهوا ؟ ويسبب للمطاعن : الطعن : القدح بما يورث نقصا في أفعاله صلى الله
عليه وسلم .
(۹) أبو إسحاق الإسفراينى : وهو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ، الإمام المشهور ، توفى بنيسابور سنة ثماني عشرة وأربعمائة .
الكتاب — ص ٧٩٧