الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ت_ البجاوي) — الصفحة ٧٩٧

- ۷۹۷ - الأحكام (۱) ، وتعليم الأمة بالفعل ، وأخذهم (۳) باتباعه فيه وما هو خارج عن هذا مما يختص بنفسه (۳) أما الأول فحكمه (4) عند جماعة من العلماء حكم السهو في الأول (٤) في هذا الباب (٥) . وقد ذكرنا الاتفاق على امتناع ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم ، وعضة، من جوازه عليه قصداً أو سهوا ؛ فكذلك (1) قالوا : الأفعال في هذا الباب لا يجوز طرو (۳) المخالفة فيها لا عمدًا ولا تهوا ؛ لأنها بمعنى القول من جهة التبليغ والأداء ، وطرق ) هذه العوارض عليها يوجب التشكيك ، وبسبب (A)- المطاعن ) واعتَذَرُوا عن أحاديث الشهو بتوجيهات نذكرها بعد هذا . وإلى هذا مال أبو إسحاق (1) (۱) وتعلق الأحكام به أمرا ونهيا . (۲) وأخذهم : تكليفهم ومؤاخذتهم (۳) عن هذا : أى ما خرج عن طريق البلاغ لعدم صدقه عليه واندراجه تحت حكمته . مما يختص بنفسه : دون أمنه ، مما يجب أو يمتنع ونحوه مما يختص بالرسل أنفسهم . (٤) أما الأول : وهو ماطريقه البلاغ . (ه) في هذا الباب : أى باب المصمة وحكمها . (٦) فكذلك : أى كما قالوا في الأقوال البلاغية . (۷) هذا في ب . وفى ا : طروء ، وهما بمعنى . (۸) يوجب التشكيك : يستلزم وقوع الشك في بقية أفعاله ؛ هل فعلها بوحى من الله ، أو مخالفة للوحى ، أو سهوا ؟ ويسبب للمطاعن : الطعن : القدح بما يورث نقصا في أفعاله صلى الله عليه وسلم . (۹) أبو إسحاق الإسفراينى : وهو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ، الإمام المشهور ، توفى بنيسابور سنة ثماني عشرة وأربعمائة .
الكتاب — ص ٧٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.