٧٩٦
وجد هذا (1)
(۲)
فهل يلزم من قال بمنع الاتباع (٢) هذا القول في سائر الأنبياء مَنْ
९
غَيْرِ نبينا صلى الله عليه وسلم ، أو يخالفون نبيهم أما مَنْ مَنَعَ الاتِّبَاعَ عقلا فيطَرِدُ أَصلُه في كل رسول بلا مرية ) . وأما من مال إلى النقل فأينما تُصوِّرُ له وتقرر انبعه (ه)
ومن قال بالوقف فعلى أمليه ) . ومن قال بوجوب الاتباع لمن قبله فيلتزمه بمساقٍ حُجَّتِه في كل ) نبي .
فصل
.
هذا (۸) حكم ما يكون المخالفة فيه من الأعمال عن قصد ) ؛ وهو ما يسمى معصية ، ويدخل تحت التكليف . وأما ما يكون بغير قصدِ وتَعَد [ ٢٠٨] ؛
كالسهو والنسيان فى الوظائف (1) الشَّرْعِيَّة مما تَقَرَّرَ الشَّرْعُ بعدم تعلق الخطاب به ،
وترك المؤاخذة عليه؛ وأحوال الأنبياء في ترك المؤاخذة به ، وكونه ليس بمعصية لهم
(۱۱)
る
مع أمهم سواء (١٠). ثم ذلك على نوعين (١١) : ما طريقه البلاغ ، وتقرير الشرع، وتعاق
(۱) وبعد هذا القول بأن المراد ما اتفقوا عليه من العقائد
(۲) بمنع الاتباع : أي نبينا صلى الله عليه وسلم لشرع من شرائع من قبله . (۳) فيقول : إن نبينا الشرف قدره لا يتبع في عبادته شريعة غيره، أما غيره فيقبع من قبله. (٤) بلا مرية : بلا شك وشبهة .
(ه) فأى شيء نقل من منع أو جواز اتبعه ولم يخالفه ، ولا داعى للخلاف فيه
(٦) فعلى أصله : على مذهبه في عدم التعيين لتساويهما ، إذ لا فارق . (۷) في ب : في كل شيء . (۸) هذا : ما تقدم من العصمة . المخالفة : مخالفة الشرع . عن قصد : عن تعمد (۹) الوظائف الشرعية : ما وظف وعين من الأعمال المؤقتة ، كالصلاة ، والصوم، والحج، ونحوها من العبادات (۱۰) سواء : أى هم وأنهم مستوون فى عدم المؤاخذة به ، لأنهم لم يكلفوا به لا قبل (۱۱) ذلك : الذى لم يؤاخذ به من السهو والنسيان .
الشرع ولا بعده .
الكتاب — ص ٧٩٦