الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ت_ البجاوي) — الصفحة ٧٩٦

٧٩٦ وجد هذا (1) (۲) فهل يلزم من قال بمنع الاتباع (٢) هذا القول في سائر الأنبياء مَنْ ९ غَيْرِ نبينا صلى الله عليه وسلم ، أو يخالفون نبيهم أما مَنْ مَنَعَ الاتِّبَاعَ عقلا فيطَرِدُ أَصلُه في كل رسول بلا مرية ) . وأما من مال إلى النقل فأينما تُصوِّرُ له وتقرر انبعه (ه) ومن قال بالوقف فعلى أمليه ) . ومن قال بوجوب الاتباع لمن قبله فيلتزمه بمساقٍ حُجَّتِه في كل ) نبي . فصل . هذا (۸) حكم ما يكون المخالفة فيه من الأعمال عن قصد ) ؛ وهو ما يسمى معصية ، ويدخل تحت التكليف . وأما ما يكون بغير قصدِ وتَعَد [ ٢٠٨] ؛ كالسهو والنسيان فى الوظائف (1) الشَّرْعِيَّة مما تَقَرَّرَ الشَّرْعُ بعدم تعلق الخطاب به ، وترك المؤاخذة عليه؛ وأحوال الأنبياء في ترك المؤاخذة به ، وكونه ليس بمعصية لهم (۱۱) る مع أمهم سواء (١٠). ثم ذلك على نوعين (١١) : ما طريقه البلاغ ، وتقرير الشرع، وتعاق (۱) وبعد هذا القول بأن المراد ما اتفقوا عليه من العقائد (۲) بمنع الاتباع : أي نبينا صلى الله عليه وسلم لشرع من شرائع من قبله . (۳) فيقول : إن نبينا الشرف قدره لا يتبع في عبادته شريعة غيره، أما غيره فيقبع من قبله. (٤) بلا مرية : بلا شك وشبهة . (ه) فأى شيء نقل من منع أو جواز اتبعه ولم يخالفه ، ولا داعى للخلاف فيه (٦) فعلى أصله : على مذهبه في عدم التعيين لتساويهما ، إذ لا فارق . (۷) في ب : في كل شيء . (۸) هذا : ما تقدم من العصمة . المخالفة : مخالفة الشرع . عن قصد : عن تعمد (۹) الوظائف الشرعية : ما وظف وعين من الأعمال المؤقتة ، كالصلاة ، والصوم، والحج، ونحوها من العبادات (۱۰) سواء : أى هم وأنهم مستوون فى عدم المؤاخذة به ، لأنهم لم يكلفوا به لا قبل (۱۱) ذلك : الذى لم يؤاخذ به من السهو والنسيان . الشرع ولا بعده .
الكتاب — ص ٧٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.