.
الشفا
٢٧٦
=
ومصالح الدُّنْيَا وَإنْ كانَ قَد يدخل أيضاً في أمر الدين من سبيل الحج والجهَادِ ، وَفَسَادُ أهْلِ البِدَعِ مُعْظَمُهُ على الدِّينِ وَقَدْ يَدْخُلُ في أَمْرِ الدُّنْيَا
بمَا يَلْقُونَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْعَدَاوَةِ
فصـــــــل
في تَحقِيقِ الْقَولِ فى إكْفَارِ الْمُتَأَوِّلِينَ . قَدْ ذَكَرْنَا مَذَاهِبَ السَّلَفِ في إكْفَارِ أَصْحَابِ البِدَعِ وَالأهْوَاء المُتَأَولِينَ مِنْ قَالَ قَوْلًا يُؤَدِّيهِ مَسَاقَهُ إلى كُفْرِ هُوَ إِذَا وَقَفَ عَلَيْهِ لَا يَقُولُ بِمَا يُؤديه قوله إليه وعلى اختيلا فهم الختلف
·
31.
الْفُقَهَاءِ وَالمُتَكَلَّمُونَ فى ذلِكَ فَمِنْهُم مَنْ صَوبَ التَّكْفِيرَ الذِي قَالَ به الجمهور
·
منَ السَّلَفِ ومنهم من أباهُ وَلَمْ يَرَ إخراجهم مَن سَوَادِ المُؤمِنِينَ وَهُوَ قَوْلُ أكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَالمُتَكَلِّمِينَ وَقَالُوا هُم فَسَاقُ عَصَاةٌ ضَلال ونورثهم مِنَ المسلمين وتحكم لهم بأحكامهم وَلِهَذَا قَالَ مَحْنُونَ لا إعادة على مَنْ صَلَّى خَلْفَهُمْ قَالَ وَهُوَ قَوْلُ جَميعِ أَصْحَاب مالك المغيرة وابن كِنَانَةَ وَأَشْهَبَ قال لأنَّهُ مُسلِم وَذَنْبُهُ لَمْ يُخْرِجُهُ مِنْ الإِسْلَامِ وَاضْطَرَبَ آخَرُونَ فِي ذَلِكَ وَوَقَفُوا عَنِ الْقَولِ بِالتَّكْفِيرِ أو ضدهُ وَاخْتِلافُ قَوْلَى مالك في ذلِكَ وَتَوَقَفَهُ عَنْ إعَادَةِ الصَّلاةِ خَلْقَهُم مِنْهُ وإلى نحو من هَذَا ذَهَبَ الْقَاضِي أبو بَكْرٍ إمام أهل التحقيق والحق وقال إنها من المعومات إذ القوم لم يصرحوا باسم
( قوله المعوصات ) بضم الميم وسكون العين المهملة وكسر الواو من التعويص في المسائل وغيرها وهو استخراج ما يصعب معناه
الجزء 02 — ص ٢٧٦