بتعريف حقوق المصطفى
۲۷۵
عن
هذا الخلافِ اخْتَلَفَ قولُهُ في إعادةِ الصَّلاةِ خَلْفَهم وحكى ابنُ المُنْذِرِ الشافعي لايتتاب القدرى وأكْتَرُ أقوال السَّلَفِ تَكْفِيرُهُمْ ويمن قال به الليث وان عيينة و بن طَبيعَةَ وروى عنهم ذلِكَ فِيمَنْ قَالَ بِخَلْقِ القُرْآنِ وقالَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ والأودى ووكيع وحفص بن غياث وأبو إسحاق
و
الفزاري وهشم وعلي بن عاصم في آخرين وهو من قول أكثر المحدِّثِينَ والفقهاء والمُتَكَلِّمِينَ فِيهِم وفي الخوارج والقدرية وأهل
.
الأهراء المعضلة وانتخاب البدع المناولين وهو قول أحمد بن حنبل وكذلك
10/ 100
قالُوا في الْوَاقِفَةِ وَالشَّاكَةِ فى هذه الأصول وَتَمَن رُوِيَ عَنْهُ مَعنى الْقَوْلِ
یہ
الآخر بترك تكفيرهم عَل بن أبي طالب وابن عمر والحسن البصري
مِنْهم
وَهُوَ رَأَى جَمَاعَةِ مِنَ الْفُقَهَاءِ النَّظارِ وَالمُتَكَلِّمِينَ وَاحْتَجوا بتوريث الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَرَتَةً أَهْلِ حَرُورَاء وَمَنْ عُرِفَ بِالْقَدَرِ مِمَنْ مَاتَ ودفيهم فى مقابر المُسْلِمِينَ وَجَرى أحكام الإسلام عَلَيْهِمْ ، قال استماعِيلُ الْقَاضِي وَإِنَّمَا قَالَ مَالِكَ فى الْقَدَرِيَّةِ وَسَارِ أَهْلِ الْبَدَع يُتَتَابُونَ فإن تابوا والا قتلُوا لأَنَّهُ مِنْ الْفَسَادِ في الْأَرْضِ كما قالَ فِي الْمُحَارِبِ إِنْ رأى الإمامُ قَتْلَهُ وَإن لم يقتل قَتَلَهُ وَفَسَادُ الْمُحَارِبِ إِنَّمَا هُوَ فى الأموال
-0 J
بقتل بالباء الموحدة فى أوله ( قوله وحفص بن غياث ) بالغين المعجمة المكسورة
والمثناة التحتية الخفيفة ( قوله حروراء ) بفتح الحاء المهملة والمد قرية بقرب الكوفة على ميلين فيها اجتمع الخوارج وتعاقدوا فنسبوا إليها
الجزء 02 — ص ٢٧٥