الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومعه مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء — الصفحة ٦٤٦

٢٦٢ الشفا همه ۱۰ المرتد فَلا عُقُوبَةَ عَلَيه وقَالَهُ سُحْنُونَ وأنى أبو عبد اللهِ بن عَتَّابِ فِيمَنْ سَبَ النبي صلى الله عليه وسلم فَشَهِدَ عَلَيْهِ شاهدانِ عُدْلَ أَحَدُهُمَا بِالْأَدَبِ الْمُوجع والتنكيل والسجن الطَّوِيل حَتى تظهر توبته وقال القابِسِي فِي مِثْلِ هذا ومَنْ كَانَ - أقصى أمره القَتْلُ فَمَاقَ عايق أشكل في القَتْلِ لَم يلبغ أنْ يُطْلَقَ مِنَ السِّجْنِ ". وَيُسْتَطَالُ سِجْنُهُ وَلَوْ كانَ فِيهِ مِنَ الْمُدَّةِ ما عَسَى أَنْ يُقيم ويُحْمَلُ عَلَيْهِ مِنَ القَيدِ ما يُطِيقُ وقال فى مِثْلِهِ عَمَّنْ أَشْكَلَ أمْرُهُ يُشَدُّ في القبودِ شَداً ويُضَيقُ عَلَيْهِ في السجن حَى ينظر فمَا تَحِبُ عَلَيْهِ ؛ وقال في مَسْأَلَةٍ أُخْرَى مِثْلَهَا ولا تهران الدماء إلَّا بالأمر الواضح وفى الادب بالسَّوْطِ وَالسِّجْنِ نَكَالُ لِلسُّفَهَاء ويعاقب عقوبة شديدة فأما إن لم يشهد عليه سوى شاهِدَينِ فَأَثْبَتَ مِنْ JAN A 10000 1 • عداوَتِهما أو جَرحَتِهِما ما أسْقَطَهُما عَنْهُ وَلَمْ يَسمَع ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ هِمَا فَأَمْرُهُ أخَفْ لِسُقُوطِ الحكم عَنْهُ وَكَأَنَّهُ لَمْ يُشْهَد عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَنْ يَليقُ بهِ ذلِكَ ويَكُونُ الشاهدان من أهل التبريز فَأَسْقَطَهُما بِعَداوَةٍ فَهُوَ وَإِنْ لَمْ يَنْفُذِ الحكمُ عَلَيْهِ بِشَهادَتِهِ ما فَلَا يَدْفَعُ الظَّنَّ صدقَهُما وللحاكم هنا في تشكيله موضع اجتهاد والله ولى الإرشاد فصل هذا حكم المُسلِمِ فَأَمَّا الذي إِذَا صَرَّحَ بِسَبِّهِ أَوْ عَرَضَ أَوِ اسْتَخَفَّ بِقَدْرِهِ أَوْ وَصَفَهُ بِغَيْرِ الوَجْهِ الَّذِي كَفَرَ بِهِ فَلَا خَلَافَ عِنْدَنَا فِي قَتْلِهِ إِنْ ( قوله عتاب ) بفتح العين المهملة وتشديد المثناة الفوقية
الجزء 02 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.