الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومعه مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء — الصفحة ٦٤٥

بتعريف حقوق المصطفى .. ٢٦١ أوجب على المرتد في المرة الأولى أدباً إِذا رجع وهُوَ على مذهب ما لك والشافعي والكون فصل هذا حكم من ثبت عليه ذلك بما يجب ثبوته من إقرار أو عدول لم يُدفع فيهم فأما من لم تيم الشهادة عليه بما شهد عليه الواحد أو الليف من النَّاسِ أَوْ ثَبَتَ قَوْلُهُ لكن اختُمِلَ وَلَمْ يَكُن صَرِيحاً وكَذلِكَ .نْ تابَ على القولِ بِقَبُولِ تَوبَتِهِ فَهَذَا يُدرَأَ عَنْهُ القَتْلُ وَيَتَسَلَّطُ عَلَيْه اجتهاد مام بقدرِ شهرةٍ حاله وقوة الشَّهَادَةِ عليهِ وَضَعَفيهَا وكَيْرَةِ السَّمَاعِ عَنْهُ وصُورَةِ حاله مِنَ التهمة فى الدِّينِ والنَّبَرِ بِالسَّفَه والمُجُونَ فَمَنْ قَوِيَ أمْرُهُ أَذَاقَهُ مِن شَدِيدِ الكال مِنَ التَّصْدِيقِ في السجن والسَّد في القيود إلى 0 1-01- 11/00 . • الغابة التي هى منتهى طَاقَتِهِ ما لا يمنعه القيامَ لَضَرُورَتِهِ ولا يُنْعِدُهُ عَن صَلاتِهِ وَهُوَ حُكْم كُل مَنْ وَجَبَ عليه القمر لكن وقفَ عَنْ قَبْلِهِ لَعَى جبه وتربص به لإشكالِ وَعَائِنِ اقْتَضَاهُ أَمْره وحالات الشِّدَّةِ في نكاله تختلف بحسب اختلاف حاله وقد روى الوليد عن مالك والأورا عن أنها ردة وإذا تاب نكل ولما لك في المنيبة وكتاب محمد من رواية أذهب إذا تاب ( قوله والنبر ( بالنون المفتوحة والموحدة المساكنة والراء مصدر نبره ينبره نبرا أي لقنه
الجزء 02 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.