٢٥٨
الشفا
شك في كفره بذلك وكذلك إن كانَ سَبه في نفسيه كفر كنكديه أو كُفْرِهِ بِذلِكَ كَفَرَ
تكفيرهِ ونَحْوِهِ فَهذا ما لا إشكال فِيهِ ويُقْتَلُ وَإِنْ تابَ مِنْهُ لأَنَّا لَا تَقْبَلُ
1.00
توبته وتقتله بعد التوبة حدًا لقوله ومتقدم كفره وأمره بعد إلى الله المطلع
201
عَلَى صحة إقلاعةِ العالِم بِسرِّهِ وكذلِكَ مَن لَّمْ يُظهِرِ التَّوْبَةِ وَأَعْتَرَفَ بمَا
...
شَهِدَ بِهِ عَلَيْهِ وَصَمِّمَ عَلَيْهِ فَهذا كافر بقوله وباستخلالِه هَنكَ حُرْمَةِ الله وحرمة نبيه صلى الله عليه وسلم يقتل كافر ابلا خلاف فعلى هذه التفصيلات خَذْ كَلَامَ العُلَماءِ ونَزَّلَ مُختَلَفَ عِباداتهم في الاحتجاج عليها وأجْرِ اختلافهم فى المُوارَثَة وغيرها عَلَى تَرتيبها تنصح لَكَ مَقاصِدُهُمْ إِنْ شاء الله تعالى
فصل
إذا قلنا بالاستتابة حيث تصبح فالاختتِلافُ عَلَى الاختلاف في توبةِ المُرتَد إذ لا فرق بينهما وقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ في وُجُوبها وصُورَتِها
ومدتها فَذَهَب جمهور أهل العلم إلى أنَّ المُرْتَدَّ يُستَتَابُ وحَلَى ابْنُ القَصَّارِ
همه
أنه إجماع مِنَ الصَّحَابَةِ عَلَى تصويب قول عمر في الاستتابة وأم يُنكره واحد منهم وهو قول عثمان وعلى وابن مسعود وبه قال عطاء بن أبي رباح والنخعى والثوري وما لك وأصحابه والأورا على الشافعي وأحمد وإسحق وأصحاب الرأي وذَهَبَ طاوس وعبيد بن عمير والحسن في إحدى الروايتين عنه أنه
1
1
الجزء 02 — ص ٢٥٨