الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومعه مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء — الصفحة ٦٤١

بتعريف حقوق المصطفى ٢٥٧ حقوق الأدمين التى لا تسقط عن المراد وكلام دير حنا هولاء مبنى على شيوخنا القول بقشيله حدا لا كفراً وهُوَ يحتاج إلى الصيل . وأما على رواية الوليد بِقَتْلِهِ ، ابن مسلم عَن مَالِكِ وَمَن وَافَقَهُ على ذلكَ عَنْ ذَكَرْناه وقالَ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلم فقَد صرحوا أنهُ ردّةً قَالُوا وَيُسْتَتاب منها فإنْ تابَ نُكُل وَإِنْ أبي قتل فَحكم لَهُ بُحُكْم المرتد مُطلَقاً فى هذا الْوَجْهِ وَالْوَجْه الأوّلُ أَشْهَرُ وَأَظْهَرُ 0 اما قدمناه ونحن نبسط الكلام فيه فتقول من لم يره ردّة فهو يوجد القتل فيه حَدًا وإنما تَقُولُ ذلكَ مَعَ فَصْلَيْنِ : إِمَّا مَعَ إنكارِهِ ماشهدَ عَلَيْه به E أو إظهار و الإقلاع والتوبة عنه فقتله حدًا لِبَاتِ كَلِمَةِ الكفر عليه في حتى النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيرهِ ما عَظمَ اللهُ مِنْ حَقِّهِ وأَجْرَينا حكمه فى ميرائِهِ 03 وغير ذلِكَ ُحكم الزنديق إذا ظَهَرَ عَلَيْه وأَنكر أو تَابَ فَإِنْ قِيلَ فَكَيْفَ تُثْبِتُونَ عليه الكفر ويشهد عليه بِكَلِمَة الكفر ولا تَحْكُمُونَ عَلَيْهِ يُحكيهِ مِنَ الأستانة وتوابعها قُلْنا تَحْن وإن أثبتنا لَهُ حُكم الكافِرِ في القَتْلِ فلا نارة قطَعُ عَلَيْه بذلك لإقراره بالتوحيد والنبوة وإنكاره ما شهد به عَلَيْهِ أو زَعْمِهِ أَنْ ذلِكَ كَانَ مِنْهُ وَهَلا ومنصة وأنهُ مُقْلِيعٌ عَنْ ذلِكَ نَادِم عَلَيْه ولا · يمتنع أنباتُ بَعض أحكام الكفر عَلَى بَعْضِ الأَشخاضِ وَإِنْ لَمْ تَثْبَت لَهُ خصائصهُ كَفَتل تاركِ الصَّلاةِ وأمَّا مَنْ عُلِمَ أَنه سَبَهُ معتقدا لاسْتِحْلالِهِ فَلَا ( قوله وهلا ) في الصحاح الوهل بالتحريك الفزع قال أبو زيد : وهل يوهل في الشيء وعن الشيء وهلا إذا غلط فيه وسها (۲ - ۱۷)
الجزء 02 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.