.
}
الشفا
١١٦
15...
=
الْعَقْدُ ما يَتَعَلَّى بالدِّينِ فَلَا يَصحُ مِنَ النبي صلى الله عليه وسلم إلا العلم ولا يجوز عَليه جَهله جملة لأنه لا يخلو أنْ يَكُونَ حَصَلَ عِندَهُ ذَلِكَ عن وَحي مِنَ اللهِ فَهُرَ الَا يَصيحُ الشَّكُ مِنْهُ فِيه على ما تَدَمْنَاهُ فَكَيفَ
.
الجَهْلُ ؟ بَلْ حَصَلَ لَهُ الْعِلمُ الْيَقِينُ أوْ يَكُونَ فَعَلَ ذلكَ بِاجْتِهَادِهِ فيما لم ينزل عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ عَلَى الْقَوْلِ يتجويز وقوع الاجْتِهَادِ مِنْهُ فى ذلكَ عَلَى قَوْلِ المحققينَ وَعَلَى مُقْتَضَى حَدِيث أَمْ سَلَمَةَ إلى إنما أقضى بينكم برأيي فيما لم ينزل على فيهِ شَىءٍ خَرَجَهُ الثقاتُ ، وَكَفِيصَةِ أسرى بدر وَالإِذْنِ لِلْمُتَخَلَّفِينَ
دا
على رأي بعضهم فَلَا يَكُونُ أيضاً ما يعتقدُهُ ما يُسْمِرُهُ اجْتِهَادُهُ إِلا حَقًا وصحيحاً : هَذَا هُوَ الحَقُّ الَّذِي لَا يُلْفتُ إلَى خِلَافِ مَنْ خَالَفَ فِيهِ لِمَنْ أَجَازَ عليه الخطأ فى الاجتهادِ لَا عَلَى القول بتصويب المجتهدين الذي هو الحق
=
والصواب عِندَنَا وَلَا عَلَى الْقَوْلِ الآخر بأنَّ الحَقِّ فِي طَرَفِ وَاحِدٍ العِصْمَةِ
ส
النبي صلى الله عليه وسلم من الخطا في الاجتهاد في الشَّرْعِيَّاتِ وَلِأَنَّ الْقَوْلَ
-
*ร
في تخيطية المجتهدين إنما هو بعد استقرار الشرع ونظر النبي صلى الله عليه
سلم واجتهاده إنما هو فيما لم ينزل عليه فيه شيء ولم يشرع له قبل
1000
،
هذا فيما عقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قلبه فأما ما لم يعقد عليه قلبه مِنْ أمْرِ النَّوَازِلِ الشَّرْعِيةِ فَقَد كانَ لا يَعْلَمُ مِنْهَا أَولَا إِلَّا مَا عَلَّمَهُ اللَّهُ شَيْئًا
100
استقر علم جملتها عنده إما
ہو
مِنَ اللهِ أَوْ إِذْنِ أَنْ يَشْرَعَ في
ذلك ويحكم ما أراه الله وَقَد كانَ يَحتسيطر الوحى فى
حتى
كثير منها ولكه استفرغ علم جميعها عنده صلى الله عليه وسلم وَتَفَرَّرَتْ مَعَارِفهَا
لديه على التحقيق ورفع الشك والريب وانتفاء الجهل وبالجملة فلا
يَضِحُ مِنْهُ الجَهْلُ بشَيْءٍ مِن تَفَاصِيل الشرع الذى أُمَرَ بالدَّعْوَةِ اللَيْهِ إِذْ
الجزء 02 — ص ١١٦