الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومعه مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء — الصفحة ٤٩٩

Ill بتعريف حقوق المصطفى قبل نبوته يخالف المشركين فى وقوفهم بمزدلفة في الحج فكان يقيفُ وُقُوفِهِمْ مُزْدَلِيفَةً فَكَانَ هو بعرفة لأنَّهُ كَانَ مَوْقِفَ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام . فصل " " قال القاضى أبو الْفَضْلِ وفَقَهُ الله قَد بَانَ بما قدمناه عقود الانبياء في التَّوحِيدِ وَالإِيمَانِ وَالْوَحْيِ وَعِصْمَتُهُم في ذلِكَ عَلَى مَا بَيِّنَاهُ، فَأَمَّا مَا عَدَا حمد هذَا الْبَابَ مِن عُقُودِ قُلُوبهمْ مَاءَهَا أنها مملوءة علماً ويقيناً على الجملة • وَأَنهَا قَدِ احْتَوَتْ مِنَ المَعْرِفَةِ والعِلم بِأُمُورِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا مالا شَيْءٌ فرقه قدمنا منه ، وَمَن طَالَعَ الأَخْبَارَ وَاعْتَنَى بِالحَدِيث وَتَأَمَلَ مَا قُلْنَاهُ وَجَدَهُ وَقَدْ في حق نبينا صلى الله عليه وسلم في الْبَابِ الرَّابِع أَوَّلَ قسم هذا الكتاب ما يُلبه على مَا وَرَاءَهُ إلا أَنَّ أَحْوَاهُمْ فى هَذِهِ المَعَارِفِ تختلف ؛ فأَما مَا تَعَلَّقَ مِنْهَا بِأمر الدُّنْيَا فَلَا يُشترط في حق الأنبياء العِصْمَةُ مِنْ عَدَمِ مَعْرِفَةِ الأنبياء بعضها أو اعتقادها على خلاف ما هى عَلَيْهِ وَلَا وصم عَلَيهِم فِيهِ إِذْ هممهم متعلقة بالآخِرَةِ وَأَنْبَاتِهَا وَأَمْرِ الشَّرِيمَة وقوانينها : وو - w وأمور الدنيا تُصَادَهَا بِخِلَافِ غَير هُم مِنْ أَهْلِ الدُّنْيا الَّذِينَ يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ *་ 3) الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُم غَافِلُونَ كما مُبِينٌ هَذَا فِي الْبَابِ الثَّانِي إِنْ شاء الله وَلَكِنَّهُ لَا يُقَالُ إنّهم لا يَعْدُونَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا فَإِنَّ ذلِكَ يؤدى إلى الغفلة والبله وهم المنزهونَ عنه بل قد أرسلوا إلى أهل الدنيا گرمه • وقلدُوا سَيَاسَتَهُمْ وَهِدَايَتهم والعَظَرَ فى مصالح دينهم ودنياهم ، وهذا لا يَكُونُ مَعَ عَدَمِ العِلْمِ بِأَمُورِ الدُّنْيا بالكلية ، وأحوالُ الْأَنبِيَاء وَسِيرَهُم في هذا الباب معلُومَةٌ ومعرفتهم بذلِكَ كُلِّهِ مَشْهُورَةٌ وَأَمَّا إِنْ كَانَ هذا •
الجزء 02 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.