الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٦٨

إلى الدُّنيا ثُمَّ هِيَ فِي حَقٌّ مَنْ أَقْدِرَ عَلَيْهَا وَمُلْكَهَا وَقَامَ بِالْوَاجِبِ فِيهَا وَلَمْ نَشْغَلُهُ عَنْ رَبِّهِ دَرَجَةٌ عَلْيَاء وَهِيَ دَرَجَةً نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الَّذِى لَمْ نَشْغَلُهُ كَثْرَتُهُنَّ مَنْ عِبَادَةِ رَبِّهِ بَلْ زَادَهُ ذَلِكَ عِبَادَةٌ لتخصيين وقيامه بحقوقِين واكتسابِهِ لَمَنْ وَهِدَايَتِهِ إِيَّاهُنَّ ، بَلْ تَحْصِيهِنَّ بِحقُوقِهِـِ صَرَّحَ أَنهَا لَيْسَتْ مِنْ حُظُوظ دُنْيَاهُ هُوَ وَ إِنْ كَانَتْ مِنْ حُطُوطٍ دُنيا غَيْرِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَا كُمْ فَدَكَ أَنَّ حُبَّهُ لِمَا ذكِرَ مِنَ النِّسَاءِ وَالطَّيب اللذين هُما مِنْ أَمْر دُنيا غَيْرِهِ وَاسْتِعْمَالُهُ لذلِكَ لَيسَ لِدُنْيَاهُ بَلْ الآخِرَيهِ لِلْفَوَائدِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي التزويج وَلِلقاء المَلائِكَةِ فِي الطَّيبِ وَلِأَنَّهُ أَيْضًا لِما يَحُضُ عَلَى الْجَمَاعِ وَيُمِينُ عَلَيهِ وَيُحَرَّكُ أَسْبَابَهُ وَكَانَ حُبه لهاتين الخصْلَتَيْنِ لأجل غَيْرِهِ وَقَمْعُ و ويد وش و شهْوَتِهِ وَكَانَ حُبُّهُ الحقيق المختص بذَاتِهِ فِي مُشَاهَدَةٍ جَبَرُوتِ مَوْلَاهُ وَمُنَاجَاتِهِ وَلِذلِكَ مَيَّزَ بَيْنَ الخُبَّيْنِ وَفَصَلَ بَيْنَ الخَالِينِ فَقَالَ وَجُمِلَتْ قُرَّةٌ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ ، فَقَدْ يُسَاوَى يَحْيِي وَعِيسَى فِي كِفَايَةِ فِتْنَتِهِنَّ وَزَادَ فَضِيلَةٌ بِالْقِيامِ بِهِنَّ وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ أُقْسِرَ عَلَى الْقُوَّةِ فِي هَذَا وَأُعْطِيَ الكَثِيرَ مِنْهُ وَلِهِذَا أُبِيحَ لَهُ مِنْ عَدَدِ الْحَرَارِ مَالَمْ يُبَحُ لَغَيْرِهِ وَقَدْ رَوَيْنا عَن أَنَسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِى السَّاعَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشَرَةَ قَالَ أَنَسٌ وَكُنا
الجزء 01 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.