الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٦٧

٦٦٠ لَمْ يَرَهُ العلماء يما يَفْتَحُ فِي الزَّهْدِ ، قَالَ سَهْلُ مِنْ عَبدِ اللَّهِ : قَدْ حُبَينَ إلى سَيْدِ المُرْسَلِينَ فَكَيْفَ يُرْهَدُ فيهِنَّ وَتَحْرُهُ لابن عُيَيْنَةَ ، وَقَدْ كَانَ . رُهادُ الصَّحَابَةِ رَضى الله عَنهُم كَثِيرى الزوجات والسراري كثيري النكاح. وَحُكَى فِي ذلِكَ عَنْ عَلى وَالحَسَن وَأبن عُمرُ وَغَيْرِهِمْ غَيْرُ شَيْءٍ وَقَدْ كَرَة غَيْرُ وَاحِدٍ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ عَرَباً فَإِنْ قبل كَيْفَ يَكُونُ النكاحُ كَثرَتُهُ مِنَ الْفَضَائِلِ وَهَذَا يَحْنُ مِنْ زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ أَثْنَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ حَصُورًا فَكَيفَ يُثْنِي اللهُ عَلَيْهِ بالعَجْزِ عَمَّا تَمُدُّهُ فَضيلة ؟ وَهَذَا عيسى بن مَرْيَمَ عَلَيهِ السَّلَامُ تَبَلَ مِنَ النّسَاء وَلَوْ كَانَ كَمَا فَرَّرْتَهُ لَنَكَم ؟ فَأَعْلَمْ أَنْ تَنَا، الله تعالى عَلَى يَحي بأَنَّهُ حَصُورٌ لَيْسَ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ كَانَ هَيُوبًا أَوْ لَا ذَكَرَ لَهُ بَلْ قدْ أَنْكَرَ هَذَا حُذَاقُ المُفَسِّرِينَ وَتُقَادُ الْعُلَمَاءِ ، وَقَالُوا هَذِهِ نَقِيصَةً وَهَيْبٌ وَلَا يَلِيقُ بالأنبياء عَلَيْهُمُ السَّلَامُ وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ مَعْصُومٌ مِنَ الذُّنوبِ أَى لَا يَأْتيها كَأَنَّهُ حُصِرَ عَنْهَا ، وَقِيلَ مَانِعَا نَفْسَهُ مِنَ الشَّهَوَاتِ وَقِيلَ لَيْسَتْ لَهُ شَهْوَةٌ فِي النِّسَاء فَقَدْ بَانَ لَكَ مِنْ هَذَا أَنَّ عَدَمَ الْقُدْرَةِ عَلَى النِّكَاحَ نَقْصُ وَإِنَّمَا الْفَضْلُ فِي كَوْنِهَا مَوْجُودَةٌ ، ثُمَّ قَمْهَا إِمَّا بِمُجَاهَدَةٍ كَيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْ بِكِفَايَةٍ مِنَ اللهِ تعالى كَيَحْي عَلَيهِ السَّلَامُ فَضِيلَةٌ زَائِدَةً لِكَوْنِهَا مُشْغِلَةٌ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ حَاطَةً
الجزء 01 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.