الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٦٤٢

٣٢٤- . عَلَى مُبْلَةِ المَلائكَةِ وَالنَّبيِّينَ ، أَوْ عَلَى مُعَين ممن حققنا كونه من حَقَّقْنَا كَوْنَهُ المَلائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ نَص اللهُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ أَوْ حَقَّقْنَا عِلْمَهُ بِالخَبَرِ المُتَوَاتِرِ ، وَالمُشْتَهَرِ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ الْقَاطِع كَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَمَالِكِ وَخَزَنَةِ الجَنَّةِ وَجَهَنَّمَ وَالزَّبَانِيَةِ وَحَمَلَةِ الْعَرْشِ المَذْكُورِينَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ المَلائِكَةِ ، وَمَنْ سُمِّيَ فِيهِ مِنَ الْأَنْبِيَاء وَكَمَزْرَائِيلَ وَإِسْرَائِيلَ وَرِضْوَانَ وَالحَفَظَة ومُنكر ونكير من الملائكة المتفق عَلَى قَبُولِ الخَبَرِ بِهِمَا ، فَأَمَّا مَنْ لَمْ تَثْبُتِ الأَخْبَارُ بِتَعَينِهِ وَلَا وَفَعَ الإجماعُ عَلى كَوْنِهِ مِنَ الْمَلائِكَةِ أو الأنبياء ، كَمَارُوتَ وَمَارُوتَ في الملائكة ، اولخضر ولقمانَ وَذِي الْقُرْنَينِ وَمَرْيَمَ وَآسِيَةَ وَخَالِدِ ابن سِنَانِ المذكور أنهُ نَى أَهْل الرَّسُ ، وَزَرَادُشتَ الَّذِي تَدعى المَجُوسُ وَالْمُؤَرِّخُونَ نُبُوَّتَهُ فَلَيْسَ الحكمُ فِي سَابِّهِمْ وَالْكَافِرِ بهِم كالحُكم فِيمَن قَدَّمْنَاهُ إِذْ لَمْ تَثْبت لَهُمْ تِلْكَ الْحُرْمَةُ ، وَلكِن يُزْجَر مَنْ تَنَقْصَهُمْ وَآذَاهُمْ وَيُؤَدِّبُ بِقَدْرِ حَالِ الْمَقُولِ فِيهِ ، لَاسِيَّا مَنْ عُرِفَتْ صِدِّيقِيَّتُهُ وَفَضْلُهُ مِنْهُمْ ، وَإِنْ لَمْ تَتْبَتْ نُبُوَّتُهُ ، وَأَمَّا إِنْكَارُ نُبُوتِهِمْ أَوْ كَوْنِ الآخرِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، فَإِنْ كَانَ الْمُتَكَلَّمُ فِي ذَلِكَ منْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَلَا حَرَجَ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ عَوَامُ النَّاسِ زُجَرَ عَنِ الْخَوْضِ فِي مِثْلِ هَذَا ، فَإِنْ عَادَ أَدَبَ إِذْ لَيْسَ
الجزء 02 — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.