الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٦٤١

وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ » قَالَ مَالِكَ فِي كِتَابِ ابْنِ حَبِيبٍ وَمُحَمَّدٍ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِم وَابْنُ الْمَاحِشُونِ وَابْنُ عَبْدِ الحكم وَأَصْبَعُ وَسُعْنُونَ فِيمَنْ شَتَمَ الأَنْبِيَاء أَوْ أَحَدًا مِنْهُمْ أَوْ تَنَقَصَهُ قُتِلَ وَلَمْ يُسْتَتَب وَمَنْ سَبَّهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّمَّةِ قُتِلَ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ ، وَرَوَى سُعْنُونَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ : مَنْ سَبَّ الأَنْبِيَاءَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى بِغَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي بِهِ كَفَرَ فَاضْرِبْ مُنْتَهُ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الخَلَافُ مِنَ . فِي هَذَا الْأَصْلِ . وَقَالَ الْقَاضِي بِقُرْطْبَة سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمانَ فِي بَعْضِ أَجْوِبَتِهِ : مَنْ سَبَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ قُتِلَ . وَقَالَ سُحْنُونَ مَنْ شَتَم مَلَ الْمَلَائِكَةِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ . وَفِي النَّوَادِرِ عَنْ مَالِكِ فِيمَنْ قَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ أَخْطَأَ بِالْوَحْيِ وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَسْتُتِيبَ فَإِنْ تابَ وَإِلَّا قُتِلَ ، وَنَحوُهُ عَنْ سُحْنُونٍ، وَهَذَا قَوْلُ الْغُرَابِيَّةِ مِنَ الرَّوَافِضِ سموا بذلِكَ لِقَوْلِهِمْ كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم أَسْبَهَ بِعَلَى مِنَ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ عَلَى أَصْلِهِمْ مَنْ كَذَّبَ بِأَحَدِمِنَ الْأَنْبِيَاء أَوْ تنقص أَحَدًا مِنْهُمْ أَوْ بَرِئَ مِنْهُ فَهُوَ مُرْتَدٌ . وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَابِسِي فِي الَّذِي قَالَ لِآخَرَ كَأَنَّهُ وَجْهُ مَالِكِ الْغَضْبَانِ ، لَوْ عُرِفَ أَنَّهُ قَصَدَ ذَمَّ المَاكِ قُتِلَ . قال القاضي أبو الفَضْلِ : وَهَذَا كُلَّهُ فِيمَن تَكَلَّمَ فِيهِمْ بِمَا قَلْنَاهُ
الجزء 02 — ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.