الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٦٠٢

٢٨٤ لَا تُسْقِط حُدُودَ الإِسْلامِ عَنْهُمْ مِنَ الْقَطْعِ فِي سَرِقَةِ أَمْوَالِهِمْ وَالْقَتْلِ لِمَنْ قَتَلُوهُ مِنْهُمْ وَإن كان ذلِكَ حَلَالًا عِنْدَهُ ، فَكَذَلِكَ سَهُمْ التى يُقْتَلُونَ به وَوَرَدَتْ لأصحابنَا ظَوَاهِرُ تَقتضى الخلاف إذا ذَكَرَهُ النَّى بِالْوَجْهِ الَّذِي كَفَرَ بِهِ سَتَقِفُ عَلَيْهَا مِنْ كَلَامِ أَبْنِ الْقَاسِمِ وَأَبْنِ سُحْنُونِ بَعْدُ . وَحَكَى أَبُو الْمُصْعَبِ الخَلَافَ فِيهَا عَنْ أَصْحَابِهِ الْمَدَنِينَ ، وَاخْتَلَفُوا إِذَا سَبَّهُ ثُمَّ أَسْلَمَ فَقِيلَ يُسْقِط إسْلَامُهُ قَتْلَهُ ، لأنَّ الإِسْلَامَ يَجب مَا قَبْلَهُ بِخَلَافِ الْمُسْلِمِ إِذَا سَبَّهُ ثُمَّ تَابَ لِأَنَّا نَعْلَمُ باطنة الكافِرِ فِي بُغْضِهِ لَهُ وَتَنقصه بقليه لكنا مَنَمْنَاهُ مِنْ إظهاره إِظْهَارِهِ فَلَمْ يَزِدْنَا مَا أَظْهَرَهُ إِلَّا مُخَالَفَةَ لِلْأَمْرِ وَنَقْضًا لِلْعَهْدِ ، فَإِذَا رَجَعَ عَنْ دِينِهِ الْأَوَّلِ إِلَى الْإِسْلَامِ سَقَطَ مَا قَبْلَهُ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : « قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ ينتهوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ، وَالْمُسْلِمُ بِخِلافِهِ إِذْ كَانَ ظَتْنَا بِبَاطِنِهِ حُكْمُ ظَاهِرِهِ وَخِلَافَ مَا بَدَا مِنْهُ الآنَ فَلَمْ تَقْبَلْ بَعْدُ رُجُوعَهُ وَلَا أَسْتَنَمْنَا إِلَى بَاطِنِهِ إِذْ قَدْ بَدَتْ سَرَاتُرُهُ وَمَا ثَبَتَ عَلَيْهِ مِنْ الْأَحْكامِ باقِيَةٌ عَلَيْهِ لَمْ يُسْقِطْهَا شَيْءٍ ، وَقِيلَ لَا يُشْقِطُ إِسْلَامُ الذى الشاب قتله لأنه حق النبي صلى الله عليه وسلم وَجَبَ عَلَيْهِ قَتَلَهُ لانتهاكه حُرْمَتَهُ وَقَصْدِهِ الْحَاقَ النَّقِيمَةِ وَالْمَرَةِ بِهِ ، فَلَمْ يَكُن رُجُوعُهُ إلى الإسلام بالَّذِى يُسْقِطُهُ كَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ حُقُوق
الجزء 02 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.