الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٦٠١

۲۸۳ فَأَمَّا إِنْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ سِوَى شَاهِدَيْنِ فَأَثْبَتَ مِنْ عَدَا وَتِهِمَا أَوْ جَرْحَتِهِمَا مَا أَسْقَطَهُمَا عَنْهُ وَلَمْ يَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِما ، فَأَمرُهُ أَخَفْ لِسِقُوطِ الحكمِ عَنْهُ ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَلِيقُ بِهِ ذلِكَ وَيَكُونُ الشَّاهِدَانِ مِنْ أَهْلِ التَبْرِيرِ فَأَسْقَطَهُما بِعَدَاوَةٍ فَهُوَ وَإِنْ لَمْ يَنْفَذ الحكمُ عَلَيْهِ بِشِهَادَتِهِمَا ، فَلَا يَدْفَعُ الظَّنَّ صِدْقَهُما ، وَلِلْحَاكِم هُنَا فِي تَشكيلِهِ مَوْضِعُ أَجْتِهَادٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْإِرْشَادِ . (فصل) هَذَا حُكْمُ الْمُسْلِمِ ، فَأَمَّا النَّى إِذَا صَرَّحَ بِسَبِّهِ أَوْ عَرَّضَ أو اسْتَخَفْ بِقَدْرِهِ أَوْ وَصَفَهُ بِغَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي كَفَرَ بِهِ فَلَا خِلَافَ عِنْدَنَا فِي قَتْلِهِ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ ، لِأَنَّا لَمْ نُعْطِهِ النِّمَّةَ أَوِ الْعَهْدَ عَلَى هذَا وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ إِلَّا أَبَا حَنِيفَةَ وَالتَّوْرِى وَأَتْبَاعَهُمَا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا لاَ يُقْتَل لأن ما هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ والسكر ولكن يُوذَبُ وَيُمَدِّرُ. وَاسْتَدَل بَعْضُ شُيُوخِنَا عَلَى قَتْلِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِنْ تَكَنُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ ، الآية وَيُسْتَدَل أَيْضًا عَلَيْه بقتل التي لان الأشرف وأشباهه ، ولأنا لَمْ تُمَاهِدمُ وَلَمْ تُعظيم الدَّمَّةَ عَلَى هَذَا ، وَلَا يَجُوزُ لَنَا أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ مَعَهُمْ ، فَإِذَا أَتَوا مَالَمْ يُعْطَوْا عَلَيْهِ الْعَهْدَ وَلَا اللَّةَ فَقَدْ تَقَضُوا ذِمَّتهم وَصَارُوا كُفَّارًا أَهْلُ حَرْبٍ يُقْتَلُونَ لِكُفْرِهِمْ . وَأَيْضًا فَإِنَّ ذِمَّتَهُمْ .
الجزء 02 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.