الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٥٩٦

۲۷۸ ذَلِكَ كانَ مِنْهُ وَهَلًا وَمَعْصِيَةً ، وَأَنَّهُ مُقْلِعُ عَنْ ذَلِكَ نَادِمٌ عَلَيْهِ وَلا يَمْتَنِيعُ إِنْبَاتُ بَعْض أَحْكامِ الْكُفْرِ عَلَى بَعْضِ الْأَشْخَاصِ ، وَإِنْ لَمْ تَثْبَتْ لَهُ خَصَائِصُهُ كَقَتْلِ تَارِكِ الصَّلَاةِ . وَأَمَّا مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ سَبَهُ 6 اک بار منتقدا لاستخلاله فلا شك في كفره بذلكَ ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ سَبَهُ . فِي نَفْسِهِ كَفَرَ كَتَكذِيبِهِ أَوْ تَكْفِيرِهِ وَنَحْوِهِ ، فَهَذَا مِمَّالا إِسْكَالَ فِيهِ وَيُقْتَلُ ، وَإِنْ تَابَ مِنْهُ لأَنا لاَ تَقْبلُ تَوْبَتَهُ . وَنَقْتُلُهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ حَدًا لِقَوْلِهِ وَمُتَقَدَّم كُفْرِهِ وَأَمْرُهُ بَعْدُ إِلَى اللَّهِ المُطَّلِعَ عَلَى صِحَةِ إِفْلَاعِهِ الْعَالمِ بِسِرِّهِ . وَكَذَلِكَ مَنْ لَمْ يُظْهِرِ التَّوْبَةَ وَأَعْتَرَفَ بِمَا شُهِدَ بِهِ عَلَيْهِ وَصَمَّ عَلَيْهِ فَهَذَا كَافِرُ بِقَوْلِهِ وَبِاسْتِحْلَالِهِ هَتَكَ حُرْمَةِ اللَّهِ وَحُرْمَةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم يُقْتَلُ كَافِرًا بِلا خِلَافِ فَعَلَى هَذِهِ التَّفْصِيلاتِ خُذْ كلامَ الْعُلَمَاء وَنَزِّلُ مُخْتَلَفَ عِبَارَاتِهِمْ فِي الِاحْتِجَاجِ عَلَيْهَا وَ أَجْرِ اخْتِلَا فَهُمْ فِي الْمُوَارَئَةِ وَغَيْرِهَا عَلَى تَرْتدِيهَا تَتَّضِحُ لَكَ مَقَاصِدُهُمْ إِنْ شَاء اللَّهُ تَعَالَى. ( فصل ) إِذَا قُلْنَا بِالاسْتِتَابَة حَيْثُ تَصِحُ فَالِاخْتِلافُ عَلَى الاخْتِلافِ فِي تَوْبَةِ المُرْتَدَّ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُما . وَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ . فِي وُجُوبِها وَصُورَتِهَا وَمُدَّتِها ، فَذَهَبَ مُجْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ الْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ، وَحَكَى أَبْنُ الْقَصَارِ أَنَّهُ إِجْمَاعَ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلَى تَصْوِيبِ قَوْلِ عُمَرَ فِي الاسْتِتَابَةِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَهُوَ قَوْلُ عُثمانَ وَعَلَى
الجزء 02 — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.