الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٥٩٥

۲۷۷۰ بِسَرِيرَتِهِ وَبَقِ حُكْمُ السَّبِّ عَلَيْهِ . وَقَالَ أَبُو عِمْرَانَ الْقَابِسِيُّ : مَنْ النبي صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ قُتِلَ وَلَمْ يُسْتَبْ، لأنَّ السَّبْ مِنْ حُقُوقِ الآدميينَ الَّتِي لَا تَسْقُطُ مَن المَرْتَدُ ، وَكَلامُ شُيُوخِنَا هُوَلَاء مَبْنِي عَلَى الْقَوْلِ بِقَتْلِهِ حَدًا لَا كُفْرًا وَهُوَ يَحتاجُ إِلَى تفصيل . وَأَمَّا عَلَى رِوَايَةِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَالِكِ وَمَنْ وَافَقَهُ عَلَى ذلِكَ مِمَّن ذَكَرْنَاهُ ، وَقَالَ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَقَدْ صَرَّحُوا أَنَّهُ ردّة قَالُوا وَيُسْتَتَابُ مِنْهَا ، فَإِنْ تَابَ نُكَّلَ ، وَإِنْ قُتِلَ فَحُكِمَ لَهُ بِحُكم المَرْتَدَّ مُطلَقًا فِي هَذَا الْوَجْهِ ، وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ أَشْهَرُ وَأَظْهَرُ لِمَا قَدَّمْنَاهُ وَنَحْنُ يَبْسُطُ الكَلامَ فِيهِ فَتَقُولُ مَنْ لَمْ يَرَهُ رَدَّةً فَهُوَ يُوجِبُ الْقَتْلَ . فِيهِ حَدًا وَإِنَّمَا تَقُولُ ذَلِكَ مَعَ فَصْلَيْنِ إِمَّا مَعَ إِنْكَارِهِ مَاشُهِدَ عَلَيْهِ بِهِ أَوْ إِظْهَارِهِ الْإِفْلاعَ وَالتَّوْبَةَ عَنْهُ ، فَنَقْتُلُهُ حَدًا لِثَبَاتِ كَلِمَةِ الْكَفَر عَلَيْهِ فِي حَقٌّ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَتَحْقِيرِهِ مَا عَظَمَ اللهُ مِنْ حَقًّهِ وَأَجْرَيْنَا حُكْمَهُ فِي مِيرَائِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ حُكْمَ الزَّنْدِيقِ إِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِ وَأَنْكَرَ أَوْتَابَ. فَإِنْ قِيلَ فَكَيْفَ تُنْبِتُونَ عَلَيْهِ الكُفْرَ وَيُشْهَدُ عَلَيْهِ بكَلِمَةِ الْكُفْرِ وَلَا تَحْكُمُونَ عَلَيْهِ بِحُكْمِهِ مِنَ الِاسْتِتَابَةِ وَتَوَا مِهَا؟ قَلْنَا نَحْنُ وَإِن أَنبَتْنَا لَهُ حُكُمُ الْكَافِرِ فِي الْقَتْلِ فَلَا تَقْطَعُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ لإقراره بالتوحيدِ وَالنُّبُوَّةِ وَإِنْكارِهِ مَا شَهِدَ بِهِ عَلَيْهِ أَوْ زَعْمِهِ أَنَّ
الجزء 02 — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.