الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٥٨

ov والأمانةِ ، وَلَهُمْ مِنَ الصَّدَقَةِ القَلْبُ وَالنَّابُ وَالْفَصِيلُ وَالْفَارِضُ الدَّاجِنُ وَالْكَبْسُ الخَوَارِيُّ وَعَلَيْهِمْ فِيهَا الصَّالِعُ وَالْقَارِحُ ، وَقَوْلُهُ لِنَهْدِ : اللَّهُمَّ بَارِك لَهُمْ فِي مَحْضِها وَتَحْضِهَا وَمَذْقِهَا وَابْعَتْ رَاعِيهَا فِي الدَّيْرِ وَأَفْجُرْ لَهُ السَّمَدَ وَ بَارِكْ لَهُمْ فِي الْمَالِ وَالْوَلَدِ ، مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ كَانَ مسلماً ، وَمَنْ آلى الزَّكَاةَ كَانَ مُحْنَا ، وَمَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَانَ مُخلِصًا ، لَكُمْ يَا بَنِي نَهْدِ وَدَائِعُ الشِّرْكِ وَوَضَائِعُ الْمُلْكِ لَا تُلْطِطْ فِي الزَّكَاةِ وَلاَ تُلْحِدْ فِي الحَيَاةِ وَلَا تَتَعَاقَلْ عَنِ الصَّلَاةِ * وَكَتَبَ لَهُمْ فِي الْوَظِيفَةِ الْفَرِيضَةِ وَلَكُمُ الْفَارِضُ وَالْقَرِيسُ ، وَذُو الْعِنانِ الرَّكُوبُ وَالْفَلُو الضَّبِيسُ ، لاَ يُمْنَعُ سَرْحُكُمْ وَلاَ يُعْضَدُ طَلْعُكُمْ وَلاَ يُخبَسُ دَرُكُمْ مَا لَمْ تُضْمِرُوا الرِّمَاقَ وَتَأْكُلُوا الرَّبَاقَ ، مَنْ أَفَرَّ فَلَهُ الْوَفَاءِ بالعَهْدِ وَالدَّمَّةِ ، وَمَنْ أَبَى فَعَلَيْهِ الرِّبْوَةُ. وَمِنْ كِتَابِهِ لِوَائِلِ بْنِ حُج إِلَى الْأَقْبَالِ الْمَبَاهِلَةِ وَ الْأَوْرَاعِ الْمَشايب، وَفِيهِ فِي القيمة شاة لا مُقَوَّرَةُ الْأَلْبَاطِ وَلَا ضُنَاكَ وَأَنطُوا الشيجَةَ ، وَفِي السَّيُوبِ الخمس ، وَمَنْ زَلَى من بكر فَاصْتَمُوهُ مِائَةَ وَاسْتَوْفِضُوهُ عَامًا ، وَمَنْ زَكَى مِنْ تَيْبِ فَضَرْجُوهُ بِالْأَصَامِيمِ وَلَا تَوْضِيمَ فِي الدِّينِ ، وَلَا عَمَهُ فِي فَرَائِضِ اللَّهِ، وَكُل مُسْكِر حَرَامَ ، وَوَائِلُ بْنُ حُجْرٍ يَتَرَفَّلُ عَلَى الْأَقْبَالِ أَيْنَ هَذَا نْ كِتَابِهِ لِأَنَسِ فِي الصَّدَقَةِ الْمَشْهُورِ لَمَّا كَانَ كَلَامُ هَؤُلَاءِ عَلَى
الجزء 01 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.