الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٥٧

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : مَارَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ مِنْ رَسُولِ الله فِي مَشيهِ كَأَنَّمَا الْأَرْضُ تُطْوَى لَهُ إِنَّا لَتَجْهَدُ أَفْسَنَا وَهُوَ غَيْرُ مُكْتَرِتْ ، وَفِي صِفَتِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ ضَحِكَهُ كَانَ تَبَسْماً إِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعا ، وَإِذَا مَشَى مَشَى تَقَلَّمَا كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبٍ . صل الله ( فَصْلٌ ( وَأَما فَصَاحَةُ السَانِ وَبَلاغَةُ الْقَوْلِ ، فَقَدْ كَانَ مِنْ ذَلِكَ بِالمَحَلَّ الْأَفْضَلِ ، وَالْمَوْضِعِ الَّذِي لَا يُجْهَلُ ، سَلَاسَةَ طَبْع وَ بَرَاعَةَ مَنْزَعِ ، وَإِيجَازَ مَقْطَع وَنَصَاعَةَ لَفْظٍ وَجَزَالَةَ قَوْلٍ ، وَصِحةَ مَعَانٍ وَفِلَّةَ تَكلُّف ، أُوتِيَ جَوَامِعَ الكَلِم ، وَخُصَّ بِبَدَائِع الحكم ، وَعُلْمَ أَلْسِنَةَ الْعَرَبِ فَكَانَ يُخَاطِبُ كُلَّ أُمَّةٍ مِنْهَا بِلِسَانِهَا وَيُحَاوِرُهَا بِلُغتها ، وَيُبَارِيها فِي مَنْزَعِ بَلاغتِهَا ، حَتَّى كَانَ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَسْأَلُونَهُ فِي غَيْرِ مَوْطِن عَنْ شَرْحِ كَلَامِهِ وَتَفْسِيرِ قَوْلِهِ ، مَنْ تَأَمَّلَ حَدِيثَهُ وَسِيَرَهُ عَلِمَ ذَلِكَ وَتَحَقَّقَهُ ، وَلَيْسَ كَلَامُهُ مَعَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ وَأَهْل الحجاز وَتَجدِ كَكَلامِهِ مَعَ ذِي الْمَشعَارِ الْهَمْدَانِي وطفهَة النَّهْدِى وَقَطَن بن حارثةَ الْمَلَيْنِي وَالْأَسْمَتْ مِن قَيْس وَرَائِل وَمِفْهَةٌ ابْنِ حُجْرِ الْكِنْدِي وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَقْبَالِ حَضْرَمَوْتَ وَمُلُوكِ الْيَمَنِ وَأَنْظُرْ كِتَابَهُ إِلَى هَمْدَانَ أَنَّ لَكُمْ فِرَاعَهَاوَوِهَا طَهَا وَعَزَازَهَا تَأْكُلُونَ علاقهَا وَتُرْعَوْنَ عِقاءَهَا ، لَنَا مِنْ دِفْتِهِمْ وَصِرَامِهِمْ مَا سَلَّمُوا بِالْمِيثَاقِ 6
الجزء 01 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.