الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٥٠٩

۱۹۱ كالأنبياء مَعَ الْأُمَمِ. وَاخْتَلَفُوا فِي غَيْرِ الْمُرْسَلِينَ مِنْهُمْ : فَذَهَبَ طَائِفَةٌ إلَى عِصْمَةِ جَميعِهِمْ عَنِ الْمَعامِي وَأَحْتَجُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ ، وَبِقَوْلِهِ : « وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامُ تتكون مَا تُؤْمَرُون ( مَعْلُومٌ * وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ، وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبْعُونَ ، وَبِقَولِهِ : * وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ مَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ . يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لاَ يَفْتَرُونَ ، وَبِقَوْلِهِ : « إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ، الآيةَ ، وَبِقَوْلِهِ : كِرَامِ بَرَرَة » » وَ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ » وَنَحْوِهِ مِنَ السَّمْعِيَّاتِ . وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّ هَذَا خُصُوص الْمُرْسَلِينَ مِنْهُمْ وَالْمُقَرَّبِينَ . وَأَحْتَجُوا بِأَشْيَاء ذَكَرَهَا أهْلُ الْأَخْبَارِ وَالتَّفَاسِيرِ نَحْنُ نَذْكُرُهَا إِنْ شَاء اللَّهُ بَعْدُ ، وَيُبَيِّنُ الْوَجة فيها إن شاء الله ، وَالصَّوَاب عِصْةُ جَميهِمْ وَتَتَريهُ نِصابِهِمُ الرّفيع. عَنْ جَمِيعِ مَا يَحُطُّ مِنْ رُبْبَتِهِمْ وَمَنْزِلَتِهِمْ عَنْ جَلِيلٍ مِقْدَارِهِمْ . وَرَأَيْتُ بَعْضَ شُيُوحَنَا أَشَارَ بأَنْ لا حَاجَة بالفقيه إلى الكلام في عِصْتِهِمْ ، وَأَنَا أَقُولُ إِنَّ لِلْكَلَامِ فِي ذَلِكَ مَا لِلْكَلَامِ فِي عِصْمَةِ الأنبياء مِن الْفَوَائِدِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا سِوَى فَائِدَةِ الْكَلَامِ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَفْعَالِ ، فَهِيَ سَاقِطَةٌ هُهُنَا . فَمِما أَحْتَجَّ بِهِ مَنْ لَمْ يُوجَبْ عِصْمَةً جميعهم ، قِصَّةُ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا ذَكَرَ فِيهَا أَهْلُ الْأَخْبَارِ
الجزء 02 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.