الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٥٠٨

إليها فِي أُصُولِ الْفِقْهِ وَيَتَنى عَلَيْها مَسَائِلَ لَا تَنْعَدُّ مِنَ الْفِقْهِ وَيُتَخَلَّص نی بها مِنْ نَشعَيب مُخْتَلِفِي الْفُقَهَاءِ فِي عِدَّةٍ مِنْهَا ؟ وَفِي المحكمْ فِي أَمْوَالِ التي وَأَفْمَالِهِ ، وَهُوَ بَابٌ عَظِيمُ وَأَصْلُ كَثِيرٌ مِنْ أُصول الفقه ، وَلَا بُدَّ مِنْ بَنَائِهِ عَلَى صِدق التي صلى الله عليه وسلم في أخباره وَبَلاغِهِ ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ السَّهْرُ فِيهِ وَعِصْمَتِهِ مِنَ الْمُخَالَفَةِ فِي أَفْعَالِهِ عَبْدًا وَبِحَسَبِ اخْتِلافِهِمْ فِي وُقُوعِ الصَّفَارِ وَقَعَ خِلافُ فِي أمْتِتَالِ الْفِعْلِ بَسْطُ يَأْتِهِ فِي كُتُبِ ذَلِكَ الْعِلْمِ فَلَا نُطَوِّلُ بِهِ ، وَفَائِدَةً ثالثة يحتاج إليها الحاكم والمفتي فيمَنْ أَصَافَ إِلَى التي صلى الله عليه وسلم شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ وَوَصَفَهُ بِهَا ، فَمَنْ لَمْ يَعْرِف مَا يَجُودُ وَمَا يَميعُ عَلَيْهِ يَمْتَنِيعُ وَمَا وَقَعَ الْإِجَاعُ فِيهِ وَاخْلافُ كَيْفَ يُصَمُ فِي الْفُتْيَا فِي ذَلِكَ، وَمِنْ أَيْنَ يَدْرِى هَلْ مَا قَالَهُ فِيهِ نَقْصُ أَوْ مَدْحَ فَإِمَّا أَنْ يَجْتَرِئَ عَلَى سَفْكِ دَمِ مُسلم حرام أوْ يُسْقِطَ حَقًّا أَوْ يُضَيَّعَ حُرْمَةٌ لِلنَّبِي وَ بِسَبِيلِ هَذَا مَا قَدِ اخْتَلَفَ أَرْبَابُ الْأُصُولِ وَأَمَّةُ الْعُلَمَاءِ وَالْمُحَقِّقِينَ فِي عِصْمَةِ الْمَلَائِكَةِ. ( فصل في القول في عصمة الملائكة ) أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ المَلَائِكَةَ مُؤْمِنُونَ فُضَلَاهُ ، وَأَتَّفَقَ اعة المسلمين أن حُكم المُرْسَلِينَ مِنْهُمْ حُكمُ النَّبِيِّينَ سَوَاءٍ فِي الْمِصْمَةِ يما ذَكَرْنَا عِصْمَتَهُمْ مِنْهُ ، وَأَنَّهُمْ فِي حُقُوقِ الأنبياء والتبليغ إِلَيْهِمْ
الجزء 02 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.