الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٤٦٣

1.80 للمُرُوبةِ ، وَكلَّ هَذَا مِمَّا يُنَزِّهُ عَنْهُ منصب النبوة والمرةُ الوَاحِدَةُ مِنْهُ فيما يُسْتَبْع وَيُسْتَشع مما يُخل بصاحبها وَيُزرى بقاتِلِها ، لاحقة لَاحِقَةٌ بِذلِكَ ، وَأَمَّا فيما لا يقع هذا المَوْفِعَ فَإِنْ عَدَدْنَاهَا مِنَ الصَّنَارِ فَهَلْ تجرى عَلَى حُكيها في الخلاف فيها مُخْتَلَفُ فِيهِ وَالصَّوَاب تَنزيه النُّبُوَّةِ عَنْ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَسَهُوهِ وَعَمَدِهِ إِذْ عُمْدَةُ النُّبُوَّةِ البَلاغ وَالْإعْلامُ والتبيينُ ، وَتَصْدِيقُ مَا جَاء بِهِ التي ل وتجويرُ شَيْءٍ مِنْ هذَا قَادِحٌ فِي ذَلِكَ وَمُشَكَكَ فِيهِ مَنَافِضُ لِلْمُعْجِزَةِ . فَلْنَقْطَعْ عَنْ يقين بأَنَّهُ لا يَجُوزُ عَلَى الْأَنبِياءِ خُلْفٌ فِي الْقَوْلِ فِي وَجْهِ مِنَ الْوُجُوهِ، لَا بِقَصْدٍ وَلَا بِغَيْرِ قَصْدٍ وَلَا تَتَسَامَحُ مَعَ مَنْ تَسَامَحَ فِي تَجْوِيزِ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ حَالَ السَّهْوِ فِيمَا لَيْسَ طَرِيقُهُ الْبَلَاغُ ، نَعَمْ وَ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِمْ الكَذِبُ قَبْلَ النُّبُوَّةِ وَلَا الإِنْسَامُ بِهِ فِي أُمُورِهِمْ وَأَمْوَالِ دُنْيَاهُمْ ، لِأَنَّ ذلِكَ كَانَ يَزْرِي وَيُرِيبُ بِهِمْ وَيُنَفِّرُ الْقُلُوبَ عَنْ نَصْدِيقِهِمْ بَعْدُ . وَأَنْظُرْ أَحْوَالَ عَصْرِ النبي صلى الله عليه وسلم مِنْ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأُمَ وَسُؤَالِهِمْ عَنْ حَالِهِ فِي صِدْقِ لِسَانِهِ وَمَا عُرِّفُوا بِهِ مِنْ ذَلِكَ وَأَعْتَرَفُوا بِهِ مِمَّا عُرِفَ وَاتَّفَقَ النَّفْلُ عَلَى عِصْمَة نبينا مِنْهُ قبل له وَبَعْدُ. وَقَدْ ذَكَرْنَا مِنَ الآثار فِيهِ فِي الْبَابِ الثَّانِي أَوَّلَ الكِتَابِ ما يُبَيِّينَ لَكَ مِحْةَ مَا أَمْرُنَا إِلَيْهِ . (۱۰ - شفا - ثانی)
الجزء 02 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.