الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٤٦٢

١٤٤ لَهُمْ وَأَحْتَجٌ عَلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بقولِهِ : كَيْفَ بكَ إِذَا أَخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ ؟ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ : كَانَتْ هُزَيْلَةٌ مِنْ أَبِي الْقَاسِم ، فقَالَ لَهُ عُمَرُ : كَذَبْتَ يَا عَدُوّ اللَّهِ ، وَأَيْضًا فَإِنْ أَخْبَارَهُ وَآثَارَهُ وَسِيَرَهُ وشمائِلَهُ مُعْتَنَى بِهَا مُسْتَقْصَى تَفَاصِيلُهَا وَلَمْ يَرِدْ فِى شَيْءٍ مِنْهَا اسْتِدْرَاكُهُ الغلط في قول قاله أو افترافهُ بِوَمْ فِي شَيْءٍ أَخْبَرَ بِهِ ، وَلَوْ كَانَ قَالَهُ ذلك لنقل كما نُقِلَ مِنْ قِصَّتِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ رُجُوهُهُ عَمَّا أَشَارَ بِهِ عَلَى الْأَنْصَارِ فِي تَلْقِيح النَّخْلِ ، وَكَانَ ذَلِكَ رَأْيَا لَا خَبَرًا ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ هذَا الْبَابِ، كَقَولِهِ : وَاللَّهِ لَا أَحْلِفُ عَلَى عين فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا فَعَلْتُ الَّذِي حَلَفْتُ عَلَيْهِ وَكَفَرْتُ عَنْ يعينِي ، وَقَوْلِهِ : إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلى الحَدِيثَ وَقَوْلِهِ : اسْقِ يَازُبَيْرُ حتى يبلغ الماء الجذر ، كما سنبين كل ما فِي هَذَا مِنْ مُشكل ما فِي هَذَا الْبَابِ وَالَّذِي بَعْدَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَعَ أَشْبَاهِهِمَا : وَأَيْضًا فَإِنَّ الكَذِبَ مَتَى عُرِفَ مِنْ أَحَدٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَخْبَارِ بِخِلافِ مَا هُوَ عَلَى أَى وَجهِ كَانَ أستريب يخبره واتهم فِي هَدِيهِ ، وَلَمْ يَقَعُ قَوْلُهُ في النفوس موقعا . ولهذا تَرَكَ المُحَدِّثُونَ وَ العلماء الحديث عمن عُرِفَ بالوهم وَالعَمَلَةِ وَسُوء الحفظ وَكَهْرَةِ الْغَلَطِ مَعَ ثَقَتِهِ . وَأَيْضًا فَإِنَّ تَعَمَّدَ الكذب في أمور الدُّنْيا معصية والاكثارُ مِنْهُ كَبيرة بإجماع مُسْقِط أُمُورِ مَعْصِيَةً
الجزء 02 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.