الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٤٣٩

شَى عَلَى الْقَوْلِ بتجويز ونوع الاجتهادِ مِنْهُ فى ذلكَ عَلَى قَوْلِ المحققينَ ، وَعَلَى مُقْتَضَى حَدِيثِ أَمْ سَلَمَةَ : إِنِّى إِنَّمَا أَقْضِي يَيْنَكُمْ برأيي فيا لَمْ يُنْزَلَ عَلَى فِيهِ شَيْءٍ ، خَرَّجَهُ الثقاتُ ، وَكَقِيمَةِ أَسْرَى بَدْرٍ وَالْإِذْنِ لِلْمُتَخَلَّفِينَ عَلَى رَأْي بَعْضِهِمْ فَلَا يَكُونُ أَيْضًا مَا يَعْتَقِدُهُ مِمَّا يُشْمِرُهُ أَجْهَادُهُ إِلَّا حَقًّا وَصَحِيعًا هَذَا هُوَ الحق الَّذِي لَا يُلْتَفَتُ إِلى خِلَافِ مَنْ خَالَفَ فِيهِ مِمَّنْ أَجَازَ عَلَيْهِ الخَطَأُ فِي الاجْتِهَادِ لَا عَلَى الْقَوْلِ تصويب المجتهدين الذي هو الحق والصواب عِنْدَنَا ، وَلَا عَلَى الْقَوْلِ لآخر بأَنَّ الحَقِّ فِي طَرَف وَاحِدٍ لِعِصْمَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الخَطَا في الاجتهاد فى الشَّرْعِيَّاتِ ، وَلِأَنَّ الْقَوْلَ في تخطئة المجتهدين إنَّمَا هُوَ بَعْدَ بعد استقرار الشرع ، وَنَظَرَ النبي صلى الله عليه وسلم وَأَجْهَادُهُ إِنَّمَا هُوَ فيما لم ينزل لَمْ يُنْزَل عَليهِ فِيهِ شَيْءٍ وَلَمْ يُشرع له قبل هذا فما عَقَدَ عَلَيْهِ التي علي قلبه مِنْ أَمْرِ النَّوَازِلِ الشَّرْعِيَّةِ فَقَدْ كَانَ لَا يَعْلَمُ مِنْهَا أَوَّلًا إِلَّا مَا عَلَّمَهُ اللهُ شَيْئًا شَيْئًا حَتَّى اسْتَقَرَّ عِلْمُ جُمْلَتَتِهَا عِنْدَهُ ، إِمَّا بِوَحْيِ مِنَ اللَّهِ ، أَوْ إِذْنِ أَنْ يَشْرَعَ فى ذلكَ وَيَحْكُم بِمَا أَرَاهُ اللهُ. وَقَدْ كانَ يَنتَظِرُ الْوَحْى في كثيرٍ مِنْهَا وَلَكِنَّهُ لَمْ يَمَتْ حَتَّى أَسْتَفَرَغَ عِلْمَ جَمِيعِهَا عِنْدَهُ ، وَتَقَرَّرَتْ مَعَارِفُهَا لَدَيْهِ عَلَى التَّحْقِيقِ وَرَفَعَ الشَّكُ وَالرَّيْب وَأَنتِفاء الجَهْلِ وَ بِالجُمْلَةِ فَلَا يَصِيحُ مِنْهُ الجَهْلُ بِشَيْءٍ مِنْ تَفَاصِيلِ الشَّرْعِ الَّذِي زندگی
الجزء 02 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.