الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٤٣٨

۱۲ الرابع أول قسم مِنْ هذا الكتاب مَا يُنبهُ عَلَى مَا وَرَاءَهُ إِلَّا أَنْ أَوَّلَ أَحْوَالَهُمْ فِي هَذِهِ المَعَارِفِ تَختَلِفُ ، فَأَمَّا مَا تَعَلَّقَ مِنْها بأمر الدُّنْيا فَلاَ يُشترط في حق الأنبياء المصة من عدم معرفة الأنبياء يعفيها الْعِصْمَةُ أو أعتقادِهَا عَلَى خِلَافِ مَا هِىَ عَلَيْهِ وَلَا وَصْمَ عَلَيْهِمْ فِيهِ إِذْ همهُمْ متعلقة بالآخرة وأبائها ، وأمر الشريعة وقوانينها ، وأمُورُ الدُّنْيا تُضَادُّهَا ، بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِينَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الحياةِ الدُّنْيا وَهُم من الآخرة ثم غَافِلُونَ ، كَمَا سَنُبَيْن هَذَا فِي الْبَاب هُمْ الثانى إن شاء الله ، ولكنه لا يُقَالُ إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا مِنْ أَمْر إِنْ الدُّنْيَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّى إِلَى الْغَفَلَةِ وَالْبَلَهِ وَهُمُ الْمُنَزَّهُونَ عَنْهُ ، بَلْ قَدْ أُرْسِلُوا إِلَى أَهْلِ الدُّنْيَا وَقُلدُوا سِياسَتهُمْ وَهِدَا يَتَهُمْ وَالنَّظَرَ فِي مَصَالِحٍ دِينِهِمْ وَدُنْيَاكُمْ ، وَهَذَا لَا يَكُونُ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِأَمُورِ الدُّنْيا بالكلية وَأَحْوَالُ الْأَنْبِيَاء وَسِيَرُهُمْ فِي هَذَا الْبَابِ مَعْلُومَةٌ ، وَمَعْرِفَتهُمْ بِذلِكَ كُلِّهِ مَشْهُورَةٌ ، وَأَما إِنْ كَانَ هَذَا الْعَقْدُ مِما يَتَعَلَّقُ بالدِّينِ فَلا يَصيحُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْعِلْمُ بِهِ ، وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهِ جَهْلُهُ جُمْلَةٌ لأنه لا يخلو أنْ يَكُونَ حَصَلَ عِندَهُ ذَلِكَ عَنْ وَحْي مِنَ اللَّهِ فَهُوَ مَا لَا يَصِيحُ الشَّكُ مِنْهُ فِيهِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فَكَيْفَ الجَهْلُ بَلْ حَصَلَ لَهُ الْعِلْمُ الْيَقِينُ ، أَوْ يَكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ بِاجْتِهَادِهِ فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ فِيهِ
الجزء 02 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.