الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٤١٨

بأن رَبَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ : طَلَبَ ذَلِكَ مِنْ رَبِّهِ لِيَصِيحُ احْتِجَاجُهُ عيانا . الْوَجْهُ الخامس : قَوْلَ بَعْضِهِمْ هُوَ سُؤال عَلَى طَرِيقِ الْأَدَبِ الْمُرَادُ : أَقْدِرْنِي عَلى إحياء المولى . وَقَوْلُهُ لِيَطْبَيْنَ قَلِي عَنْ هَذِهِ الأمنية - الوَجْهُ السَّادِسُ : أَنَّهُ أَرَى مِنْ نَفْسِهِ الشَّكُ وَمَا شَكَ ، لكِنْ لِيُجَاوَبَ فَيَزْدَادَ قُرْبُهُ ، وَأَوْلَ بَينَا : نَحْنُ أَحَقُّ بالشك مِنْ إِبْرَاهِيمَ نفى ، لأَنْ يَكُونَ إِبْرَاهِيمُ شَكٍّ وَ إِبْعَادُ لِلْخَوَاطِرِ الضَّعِيفَةِ أَنْ تَظُنَّ هَذَا بِإِبْرَاهِيمَ ، أَمْ نَحْنُ مُوقِنُونَ بِالْبَعْثِ وَإِحْيَاءِ اللَّهِ المَوْلَى ، فَلَوْ شَكٍّ إِبْرَاهِيمُ لَكُنَّا أَوْلَى بِالشَّكَ مِنْهُ ، إِمَّا عَلَى طَرِيقِ الْأَدَبِ أَوْ أَنْ يُرِيدَ أُمَّتَهُ الَّذِينَ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الشَّكُ أَوْعَلَى طَرِيقِ التَّوَاضُع وَالْإِشْفَاقِ إِنْ حُمِلَتْ قِصَّةُ إِبْرَاهِيمُ عَلَى اخْتِبَارِ حَالِهِ أَوْ زِيَادَةِ يَقِينِهِ . فَإِنْ قُلْتَ فَما معنى قَوْلِهِ : « فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُنَ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكَ » الآيَتَيْنِ . فَاحْذَرْ ثَبَّتَ اللهُ قَلْبَكَ أَنْ يَخطر ببالِكَ ما ذَكَرَهُ فِيهِ بَعْضُ المُفَسِّرِينَ عَنِ ابنِ عَبّاسٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ إِثْبَاتِ شَكَ الَّذِي فِيَا أُوحِيَ إِلَيْهِ وَأَنَّهُ مِنَ الْبَشَرِ ، فَمِثْلُ هَذَا الأَنجُورُ عَلَيْهِ جُمْلَةٌ ، بَلْ قَدْ قَالَ ابن عباس : لَمْ يَسُكَ النَّبِي وَلَمْ يَسْأَلَ وَنَعُوهُ عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ وَالْحَسَنِ وَحَكَى قتادَةُ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَا أَنكَ وَلَا أَسْأَلُ ، وَعَامَّة عَلَيْهِ
الجزء 02 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.