الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٤١٧

۹۹ وَوُضُوح العلم واليقين والانتفاء عن الجهلِ بِشَيْءٍ مِنْ ذلك أو الشَّكُ الرَّيْبِ فِيهِ ، وَالْعِصْمَةِ مِنْ كُلِّ مَا يُضَادُّ الْمَعْرِفَةَ بِذلِكَ وَالْيَقِينَ، هذَا مَا وَقَعَ إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَصِحُ بِالْبَرَاهِينِ الْوَاضِحَةِ أَنْ يَكُونَ فِي عُقُودِ الأنبياء سواهُ وَلَا يُعْتَرَضُ عَلَى هَذَا بِقَولِ إِبْرَاهِيمَ عليه السّلامُ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلِي إِذْ لَمْ يَشُكُ إِبْرَاهِيمُ فِي إِخْبَارِ اللهِ تَعَالَى لَهُ بِإِحياء الْمَوْلى وَلَكِنْ أَرَادَ طُعَانِينَةَ الْقَلْبِ وَتَرْكِ الْمَنَازَعَةِ لِمُشَاهَدَةِ الْإِحْيَاء فَحَصَلَ لَهُ الْعِلْمُ الْأَوَّلُ بِوُقُوعِهِ ، وَأَرَادَ العِلْمَ الثاني بِكَيْفِيَّتِهِ وَمُشَاهَدَتِهِ . الْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السّلامُ إِنَّمَا أَرَادَ اختبار منزليه عِنْدَ رَبِّهِ وعلم إجَابَيهِ دَعْوَتَهُ بسؤال ذلِكَ مِنْ رَبِّهِ وَيَكُونُ قَوْلُهُ تَعَالَى أَوَلَمْ تُؤْمِنْ أَنْ تُصَدَّقَ بِمَنْزِلَتِكَ مِنِّى وَخُلَّتِكَ وَأصْطِفَائِكَ . الْوَجْهُ الثَّالِثُ : أَنَّهُ سَأَلَ زِيَادَةَ يَقين وَقُوَّةَ طُمَأْنِينَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَول شَكٍّ إِذِ الْعُلُومُ الضَّرُورِيَّةُ وَالنَّظَرِيَّةُ قَدْ تَتَفَاضَلُ فِي قُوَّتِهَا وَطَرَيَانُ الشَّكُوكِ عَلَى الضَّرُورِياتِ مُمْتَنِعُ ، وَعُبُورٌ في النظرياتِ ، فَأَرَادَ الانْتِقَالَ مِنَ النَّظَر أو الخبر إلى المُشَاهَدَةِ وَالتَّرَقُ مِنْ عِلْمٍ الْيَقِينِ إِلى عَيْنِ الْيَقِينِ ، فَلَيْسَ الخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ، وَلِهَذَا قَالَ سَهْلُ بن عَبْدِ اللَّهِ : سَأَلَ كَشَفَ عَطَاءِ الْعِبَانِ لِيَزْدَادَ بِنُورِ الْيَقِينِ تَمَكُنا في حَالِهِ ، الْوَجْهُ الرّابعُ : أَنَّهُ لَمَا أَحْتَجَّ عَلَى الْمُشْرِكِينَ لله ور
الجزء 02 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.