أَبُو جَعْفَرِ الطَّبَرِى وَالطَّحَاوِيُّ وَغَيْرُهُم إِجْمَاعَ جَمِيعِ المُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخَرِينَ مِنْ عُلَمَاء الْأُمَّةِ، عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي النَّشَهْدِ غَيْرُ وَاجبَةٌ ، وَشَدَّ الشَّافِعِي في ذلكَ فَقَالَ : مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّي صلى الله عليه وسلم مِن بَعدِ التشهد الآخِرِ قَبْلَ السَّلام فَصَلَاتُهُ فَاسِدة وَإِنْ صَلَّى عَلَيْهِ قَبْلَ ذلِكَ لَمْ تُجْزِهِ وَلَا سَلَفَ لَهُ فِي هَذَا الْقَوْلِ وَلَا سُنَّةٌ ينيها . وَقَدْ بَالَغَ فِي إِنْكَارِ هَذِهِ المَسْتَلَةِ عَلَيْهِ لِمُخَالَفَتِهِ فِيهَا مَنْ تَقَدَّمَهُ تَجَاعَةٌ وَشَنْعُوا عَلَيْهِ الخلاف فيها ، منهم الطبرى والقشيرى وَغَيْرُ واحدٍ. وَقَالَ أَبُو بكر بن المنذر يُسْتَحَب أَلا يُصَى أَحَدٌ صَلَاة الْمُنْذَرَ الأصلى فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ، فَإِن تَرَكَ ذلك تارك فَصَلَاتُه مُجْزِئَةٌ فِي مَذْهَب مَالِكِ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ أَصْحَاب الرَّأى وَغَيْر هُم ، وَهُوَ قَوْلُ جُمل أهل العلم . وحكى عَنْ مَالِكِ وَسُفْيَانَ أَنَّهَا في التشهد الأخير مُسْتَحَبَّةٌ وَأَنْ تاركها في الشهد مى وَشَدَّ الشَّافِعِى فَأَوْجَبَ عَلَى تاركها الصَّلاةِ الإفادة ، وَأَوْجَبَ إِسحق الإفادَةَ مَعَ تَعدِ تركيا في دُونَ النِّسْيَانِ . وَحَكَى
أبو محمد بن أبي زَيْدِ عَنْ مُحمد بن الْمَوَار : أَنَّ الصَّلاةَ عَلَى التي فَرِيضَةً . قَالَ أَبُو عُممد : يُريدُ لَيْسَتْ مِنْ فَرَائِضِ الصَّلاةِ، وَقَالَ محَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الحكم وَغَيْرُهُ ، وَحَكَى ابْنُ الْقَصَارِ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ أَن
الجزء 02 — ص ٥٩